أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله  16 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع المنصرم، تركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، وفق تقرير لها، اليوم السبت، محلين على خلفية بيع مواد تجميل منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 107 مخالفاً وإغلاق 73 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 169 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 1420 محلا تجاريا، وإخطار 37 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب سبع عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 6 أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، كما ضبطت الطواقم  أكثر من 13 الف كمامة مخالفة وأتلفت 22 طن مواد غذائية وكيماوية تالفة.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة، لافتة إلى التعامل مع 72 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.