جنيف/ سوا/ ناقش مجلس حقوق الانسان في جلسته العادية الـ 28 البند السابع والمعنون تحت حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

افتتحت الجلسة الصباحية الخاصة بالحوار التفاعلي بتقديم رئيسة لجنة التحقيق في الاعتداء الأخير على غزة شرحا لعمل اللجنة وسير التحقيقات، وأوضحت ان اسرائيل لا تزال ترفض التعاون والسماح لهم بالدخول واستكمال التحقيقات، وشكرت الحكومة الاردنية لتعاونها، واوضحت انه وبسبب عدم اكتمال التحقيقات وحاجتهم لمزيد من الوقت لتقديم تقرير يحقق العدالة والموضوعية فقد طالبوا من المجلس تمديد تقديم التقرير لجلسة شهر 6/ 2015، اما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين، فقد أبدى المقرر الخاص مكارم ويبيسونو، استياءه من عدم تعاون القوة القائمة بالاحتلال بقرارات المجلس وعدم السماح له بزيارة المنطقة، وشكر الحكومة الفلسطينية وكلا من الاردن ومصر على تعاونهم.

كما قدم شرحا عن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة وركز على موضوع الاطفال الفلسطينيين الذين يستحقون ان تكون لهم حقوق كباقي اطفال العالم. وذكر المقرر الخاص اكثر من حادثة تخص الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة، ولم يكن المندوب الاسرائيلي حاضرا في القاعة ليلقي كلمته كدولة معنية.

وفي هذا الاتجاه تقدم السفير ابراهيم خريشي، بالشكر والتقدير للمقرر الخاص وعبر عن استيائه الشديد بعدم التعاون من قبل اسرائيل والسماح للمقرر الخاص بزيارة المنطقة واستهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية بالرغم من كونهم اعضاء بل وأنهم يصرون على المضي قدما بانتهاكاتهم لحقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الاراضي والاستفزازات المتواصلة والتحريض من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته السياسية والقانونية، واتخاذ موقف حاسم ضد اسرائيل.

وعن المشاركة من قبل المجموعات والدول بأعمال البند السابع فقد القت كل المجموعات الاقليمية التالية "مجموعة عدم الانحياز المجموعة الاسلامية، المجموعة الافريقية، الاتحاد الاوروبي والمجموعة العربية" بيانات قوية طالبوا فيها اسرائيل بوقف كافة الانتهاكات واعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني من قتل واعتقالات ومصادرة اراض وبناء المستوطنات والجدار الفاصل، وطالبوا اسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واطلاق سراح كافة الاسرى وحل مشكلة الموقوفين الاداريين. كما استنكرت المجموعات عدم تعاون اسرائيل مع المقرر الخاص وطالبت المجلس بإلزام اسرائيل التعاون مع المجلس والمقررين الخاصين ولجان التحقيق
كما القت اكثر من 40 دولة شقيقة وصديقة ومؤسسات المجتمع الوطني والمنظمات غير الحكومية بياناتها امام المجلس.

وفي تعليق للسفير الفلسطيني بعد سماع كلمة ممثلي الاتحاد الاوروبي والذين دعوا لشطب البند السابع والمعنون تحت حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة وباقي الاراضي العربية المحتلة الأخرى، حيث علق السفير خريشي قائلا: إن البند السابع جاء بناء على قرار 5/1 واعيد التأكيد عليه مرة اخرى بقرار 16/21.. وانني استغرب من موقف ممثلي الاتحاد الاوروبي الذين تحدثوا وقالوا يجب التعاطي مع الموضوع الفلسطيني تحت البند الرابع.

وأضاف ان هذا التعاطف مع اسرائيل يجعلنا نغير كل النظم في هذا المجلس وأنا أريد التأكيد على ضرورة بقاء هذا البند واشدد انه اذا تعاونت اسرائيل مع المجلس وقراراته والمقررين الخاصين واصحاب الولايات الخاصة ولجان تقصي الحقائق واحترام آليات حقوق الانسان عندها سنناقش سويا هذا الموضوع.