قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "عنوان العامل" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان" التماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية، طالبت من خلاله بإجراء ترتيب فوري لضمان الصحة وظروف معيشة إنسانية ملائمة للعمال الفلسطينيين الذين لا يزالون في اسرائيل.

وقدمت الجمعيات المذكورة سالفاً، الالتماس ضد وزارات، الصحة والعمل والرفاه والداخلية والبناء والإسكان، ووزير الأمن، وطالبت بصياغة ترتيب لضمان صحة العمال الفلسطينيين المقيمين في اسرائيل خلال أزمة وباء كورونا ؛ وكذلك العمال الأجانب، وضمان المراقبة والإشراف لتطبيق تعليمات الصحة والسلامة في أوساط القوى العاملة.

وشدد نص الالتماس على أن الدولة (اسرائيل) "تستغل العمال المستضعفين وتحتجزهم في ظروف مماثلة لظروف العبودية. وتنتهك كرامتهم عندما يعملون في مواقع بناء غير خاضعة للرقابة، ويتم تجاهل صحتهم عندما لا يكلف المُشغل، ولا الوزارات المعنية أنفسهم عناء توفير التأمين الصحي، خاصة في ظل الظروف الصعبة وتفشي الوباء، ناهيك عن انتهاء حريتهم من خلال مصادرة وثائقهم والزامهم بالمكوث ومزاولة العمل"، وفق صحيفة القدس .

جدير بالذكر أنه وبعد أن تم في نهاية شهر آذار/ مارس توجيه رسالة عاجلة حول هذا الموضوع ، تم نشر مذكرة قانونية تنص على أن مُشغلي العمال الفلسطينيين الذين بقوا في اسرائيل بعد إغلاق الحواجز بين الضفة الغربية واسرائيل بسبب تفشي وباء كورونا، ملزمون بتوفير التأمين الطبي لعمالهم. وعلى الرغم من المذكرة القانونية، إلا ان وضع العمال الفلسطينيين لم يشهد أي تغيير بهذا الخصوص، حيث لم يتم توفير السكن والظروف المعيشة الملائمة لهم.