نظمت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ب غزة ورشة عمل حول مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها، والذي يتعلق بالمكافآت الخاصة بهم بعد انتهاء فترة عملهم في الهيئات المحلية "البلديات".

وحضر الورشة رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، وأعضائها النائب د. مروان أبو راس، والنائب محمد شهاب، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب مشير المصري، وبمشاركة كلٍ من: نائب الأمين العام لمجلس الوزراء المهندس سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي حسن أبو ريالة، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع أسامة سعد، ووائل السيقلي ممثلاً عن وزارة المالية.

وبحث المجتمعون جميع مواد مشروع القانون وتم التعديل على عدد منها لتجويد المخرجات المتعلقة بمشروع القانون وذلك بما يحقق العدالة لكافة الأطراف.

بدوره أوضح النائب مشير المصري أن الجهود المبذولة لتحضير مشروع القانون تأتي تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي، والانطلاق بالاجراءات وفق الأصول بالقراءات القانونية ليكون بعدها قانونا نافذاً، منوهاً إلى أن اللجنة القانونية بالتشريعي مستمرة بالعمل من أجل معالجة كل القضايا والملفات التي لم يعالجها القانون الفلسطيني، لتقنينها وحفظ الحقوق لكافة الفئات بالمجتمع الفلسطيني.

الجدير ذكره أن مشروع القانون استحوذ على كافة الاجراءات التحضيرية المسبقة من مشاورات وجلسات خاصة ومناقشات وورش عمل وسيتم عرضه بأقرب وقت ممكن على المجلس التشريعي ليرى النور.