أفادت المحكمة العليا السعودية، أمس الجمعة، من خلال وثيقتها أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب، واستبدل ذلك بالسجن أو الغرامة المالية ، حيث وثقت منظمات حقوقية قضايا سابقة حكم فيها قضاة سعوديون على مجرمين بالجلد في جرائم من بينها "السكر العلني".

وأفادت الوثيقة أنَّه "يضاف ذلك إلى الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة، عواد العواد، لرويترز إن "هذا الإصلاح خطوة هامة إلى الأمام في برنامج المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد واحدة من الكثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة بالمملكة".

ولم يتم بعد إلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، آدم كوجل، إن "هذا تغيير موضع ترحيب ولكن كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات. لا شيء يقف الآن في طريق المملكة العربية السعودية لإصلاح نظامها القضائي غير العادل".

وتُطبق عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم في السعودية. وبدون نظام قانوني مقنن يتسق مع نصوص الشريعة الإسلامية، يتمتع القضاة بحرية تفسير النصوص الدينية والخروج بأحكامهم الخاصة.