عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الخميس، عن ترحيبه بموقف مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل الرافض لخطة الضم التي تريد سلطات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأشاد المالكي بشجاعة المفوض بوريل في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما فيها قرارات "242" و "338".

كما رحب بما جاء في بيانه من تأكيد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أية عملية ضم ستشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استمراره في القيام بمراقبة دقيقة للوضع وانعكاساتها الاوسع، وأنه سيتصرف بناء على ذلك.

وشدد على ضرورة البدء بالضغط المطلوب على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ اية خطوة تجاه الضم، أو الاستيلاء، أو الاستيطان، أو الهدم، أو أية خطوة أحادية غير قانونية من شأنها تقويض أي فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دوليا، وضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي وبقية التجمعات الإقليمية الأخرى في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم