قالت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية صباح اليوم الخميس ان الحكومة الاسرائيلية ستجتمع لإقرار مزيد من التسهيلات ، وبحث تخفيف القيود التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة ان الحكومة الاسرائيلية تبحث السماح لبعض الأعمال والشركات باستئناف العمل وتخفيف القيود المفروضة على التحركات في ظل تباطؤ معدلات العدوى ، واستئناف عمل قطاعات اقتصادية أخرى؛ بما في ذلك صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة.

فيما أخطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، وزرائه، خلال المباحثات التي أجريت أمس الأربعاء، أنه سيحدد خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة لمناقشة "استئناف عمل المؤسسات التعليمية على نحو تدريجي".

ودفع العديد من الوزراء خلال جلسة الأربعاء، باتجاه استئناف عمل قطاعات اقتصادية لا تزال مغلقة، بما في ذلك صالونات التجميل، التي لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأنها، فيما شن وزير المالية هجومًا على الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الصحة والمعايير التي تتخذها لفرض إغلاق على قطاعات دون أخرى؛ معتبرًا أن "الجمهور يكاد أن ينفجر".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن المسؤولين في وزارة المالية منزعجون لتلكؤ الحكومة في طرح النقاش حول المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات وإقرار تسهيلات إضافية على سوق العمل، علما بأنه وفقًا للجدول الزمني الذي حدده نتنياهو لعودة الاقتصاد التدريجية للعمل، من المفترض المصادقة على تسهيلات إضافية خلال أسبوع.

ولفتت "كان" إلى خلاف حاد بين وزارتي المالية والصحة على خلفية الطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة للتحقيق الوبائي للمرضى، إذ اعتبر مسؤولون في مكتب كاحلون أن التحقيق الذي تجريه وزارة الصحة لا يبيّن مكان تلقى المريض للعدوى، وإذا ما كانوا قد أصيبوا في أماكن العمل التي تم استئناف العمل فيها مطلع الأسبوع الجاري، ما يصعب من عملية المصادقة على تسهيلات إضافية.

من جانبه، رجح المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، الإعلان عن تسهيلات إضافية خلال الأيام المقبلة، وذلك تصريحات صدرت عنه خلال النشرة المسائية للقناة 12 الإسرائيلية.

وشدد بار سيمان طوف على أنه "لا نستطيع القول إن الخطر بات من خلفنا، على عكس ذلك، نحن نستمع إلى ما تقوله منظمة الصحة العالمية عن موجة أخرى لتفشي الوباء".

وحول الانتقادات الموجه لإدارة الأزمة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد، قال: "نحن ندرك أن هناك أمور لم تكن منطقية، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشأن القيود الاقتصادية - لكننا سنصححها".

من جهة أخرى، تعمل وزارة المالية على بلورة مخطط لتخصيص منح مالية للمستقلين والمصالح التجارية؛ على أن يتم منح المصالح التجارية التي يصل حجم مبيعاتها السنوية أو "دورتها الاقتصادية" إلى 300 ألف شيكل، ستتلقى تعويضًا طرديًا مع تضررها. فيما تحصل الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوي بين 300 ألف شيكل و20 مليون شيكل، على تعويض أقصى يقدر بنصف نفقاتها الثابتة.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إغلاق الحوانيت والمصالح التجارية التي تستقبل الجمهور في البلدات ذات الأغلبية مسلمة، وبعض الأحياء والبلدات في القدس المحتلة، بدءًا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 03:00 من فجر اليوم التالي، وذلك باستثناء الصيدليات، على أن تستمر تلك المحلات بالعمل عن طريق الإرساليات فقط. وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بدءًا من مساء الخميس حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل، على أن يتم بحث تمديدها لاحقًا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، عن إتاحة المجال لتعليم السياقة وإجراء الامتحانات العملية، وذلك مع الحفاظ على التعليمات الصحية الاحترازية للحد من تفشي كورونا، بما في ذلك: منع تعليم السياقة وإجراء الامتحانات العملية للممتحنين تحت جيل 67 عاما؛ وضع لافتة داخل السيارة في مكان بارز وجليّ للعيان، يشمل كافة التعليمات؛ منع وجود أكثر من شخصين (معلم السياقة/ الممتحن والسائق) في السيارة.

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم الخميس ان عدد وفيات فيروس كورونا في اسرائيل ارتفع الى 191 حالة ، بعد تسجيل وفاة حالتين جديدتين بالفيروس.

وبحسب وزارة الصحة الاسرائيلية فقد تم الإعلان في مسشتفى "إيخلوف" في تل أبيب عن تسجيل وفاتين جديدتين، مسنة (94 عاما) ومسن (74 عاما، حيث نقلا للمستشفى من بيت للمسنين في رمات غان عقب إصابتهما بفيروس كورونا، علما أنهما عانى من أمراض مزمنة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شددت من إجراءاتها لمواجهة كورونا، في 14 آذار/ مارس الماضي، وفرضت تعليمات أغلقت بموجبها المكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم أغلب الأوقات، وتسببت الإجراءات في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي ورفعت عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و115 ألف وتجاوزت نسبة البطالة الـ25%.