قدمت المفوضية الأوروبية 600 مليون يورو، لدولة تونس، اليوم الأربعاء، كخطوة للإسهام في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ، بعدما حصلت على موافقة من البرلمان والمجلس الأوروبي.

وقالت المفوضية  أورسولا فان دير لاين إن هذه الأموال جزء من حزمة مساعدة أكبر قدرها 3 مليارات يورو مقدمة لعشر دول غير أوروبية في محيط القارة الأوروبية وستوزع على مدى 12 شهرا في شكل قروض بشروط ميسرة.

وأضافت أن الدفعة الأولى ستمنح في أسرع وقت بعد موافقة الدول المستفيدة فيما ستمنح الدفعة الثانية نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام المقررة، حسب ما نقل موقع " روسيا اليوم".

وتواجه تونس التي تعتمد على السياحة في نحو 10 بالمئة من دخلها كارثة اقتصادية هذا العام مع توقع فقد عائدات هذا القطاع بسبب قيود السفر وفرض إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

واتفقت تونس هذا الشهر على قرض لعبور هذه الأزمة قدره 743 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام.