أعلن رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الانسان في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ستقدم نهاية الشهر الجاري التقارير والتطلعات التي خلصت إليها بناء على ما قدمته دولة فلسطين بخصوص اجراءات الاحتلال وقراراته بضم المزيد من اراضي الضفة من أجل فتح تحقيق فوري ومباشر بجرائم الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

وأكدّ عوض الله، في حديث إذاعي رصدته "سوا"، أن هناك معركة متكاملة دبلوماسية وقانونية إلى جانب المسؤولية التي تقع على عاتق الاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك حراكا وطنيا على المستوى المحلي على أرض الواقع.

وقال عوض الله، إن الآن وقت العمل وعدم الاكتفاء بالبيانات والخطابات لأن حكومة الاحتلال ترمي بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية، مطالباً دول العالم باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لوضع عقوبات مباشرة على اسرائيل ومقاطعتها.

وأوضح عوض الله، أن هناك توجهاً للضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكداً استمرار متابعة هذه المنظمات الحقوقية لنوايا حكومة الاحتلال على الصعيد الدبلوماسي.

وأشار عوض الله، إلى أن محور ما سيتحدث به مبعوث فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور غداً الخميس هو خرق حكومة الاحتلال الجسيم لجميع قواعد القانون الدولي وتشجيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم المزيد من الأراضي باعتبار ذلك باطلاً وليس قانوني.