طالب مركز حماية لحقوق الإنسان الهيئات والشخصيات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه الأسرى والمعتقلين بموجب أحكام القانون الدولي، ولا سيما بعد سعي الاحتلال للسيطرة على أموال الأسرى.

وبحسب بيان وصل "سوا" اليوم الأربعاء، بيّن المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تسعى شرعنة إجراءاتها العنصرية التي تهدف من خلالها للتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لديها والتي كان أخرها إعلانها باعتبار الأموال التي تدفع لعائلات الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها أمولاً محظورة يحظر على البنوك الفلسطينية استقبالها ودفعها لهم.

وبين المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار القوانين التي تمثل إنعكاساً لسياسة الأبارتيد التي تمارسها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وهذا ما يمثل مخالفة قانونية وأخلاقية لكافة قواعد ومبادئ التي أقرها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني لاسيما ما تضمنته اتفاقيات جنيف بهذا الخصوص،

ودعا المركز لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انتهاكات إدارة مصلحة السجون لحقوق الاسرى والمعتقلين المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعة الدولية.