أدان مركز حماية لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من عملية اعدام بدم بارد للأسير نور جابر البرغوثي"23" من بلدة عابود قضاء رام الله والمحكومة بالسجن 8 سنوات، داخل قسم (25) في سجن "النقب الصحراوي" بعد سقوطه مغشيا عليه.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا" اليوم الأربعاء:

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من عملية اعدام بدم بارد للأسير نور جابر البرغوثي"23" من بلدة عابود قضاء رام الله والمحكومة بالسجن 8 سنوات، داخل قسم (25) في سجن "النقب الصحراوي" بعد سقوطه مغشيا عليه.

وبحسب متابعة المركز فقد أعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 22/04/2020 عن وفاة الاسيرة البرغوثي. وبحسب افادة المصارد الحقوقية فأن البرغوثي تعرض للإغماء الشديد أثناء وجوده في الحمام في قسم (25) في سجن النقب الصحراوي، وأن إدارة السجن تأخرت في نقل الأسير وإنعاشه، والتي جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت أخيراً بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم.

يذكر أن الشهيد البرغوثي لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث سبقه العشرات من الأسرى نتيجه سياسة الإهمامل الطبي والإجراءات العنصرية ، مما يرفع عدد شهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ(223) شهيدا منذ عام 1967، هذا بالإضافة للعشرات ممن أفرج عنهم وفارقوا الحياة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون الإسرائيلية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يدين سياسة الاحتلال في تعمدها إهمال الاسير البرغوثي رغم علمها بإغماءه فإنه يؤكد على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، ويعتبر المركز هذه الجريمة شاهدا حيا على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، وسوء المعاملة والتعذيب، واهمال طبي، على يد سجانيهم، واخضاعهم لممارسات وأعمال تنال من كرامتهم وانسانيتهم خصوصا وعليه نطالب:

بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاة الاسير البرغوثي أثناء الاعتقال واعلان سبب الوفاه .

الامم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث ينص البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.

تحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة تجاه الأسرى والمعتقلين بموجب أحكام القانون الدولي.