حذرت الرئاسة الفلسطينية  الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسات الضم في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الاستفزازي القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية، مؤكدةً أن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الرئاسة في لها، ذلك عملا عدوانيا صارخا، وجزءا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

وأكدت أن هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، مشددة على أنه ستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين. وفق وكالة وفا

وحذرت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأشارت إلى أنه "سبق وحذرنا إسرائيل من تنفيذ سياسة الضم والاستيطان، التي ستقوض كل شيء وستنهي العملية السياسية برمتها، كما أن السيد الرئيس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".