دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء الحكم بالسجن والغرامة المالية على الصحفي سامح الطيطي 24 عاما والذي يعمل مراسل ومقدم في راديو علم الذي يبث من جامعة الخليل.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

المركز يدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي، على خلفية عمله الصحفي

أصدرت محكمة عوفر العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، غرب رام الله ، يوم أمس الأول الأحد الموافق 19 أبريل 2020، حكماً بالسجن على الصحفي سامح جبر الطيطي، 24 عاماً، مراسل ومقدم في راديو علم، الذي يبث من جامعة الخليل، لمدة ستة أشهر ويوم، وغرامة مالية قدرها 5 الاف شيكل، إضافة إلى وقف تنفيذ مدته 18 شهراً لمدة 5 اعوام، في حال مثوله امام القضاء العسكري مرة اخرى على نفس التهمة.

المركز يدين الحكم الجائر على الصحفي الطيطي، على خلفية عمله المهني، ويعتبره انتهاكاً لحرية الراي والتعبير، ويؤكد على الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني لهم بصفتهم جزء لا يتجزأ من المدنيين، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم، بما في ذلك اعتقالهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.

ويشير المركز إلى أن الصحفي الطيطي معتقل منذ تاريخ 9 ديسمبر 2019، وجرى التحقيق معه، ووجهت له النيابة العسكرية، تهمة نشر اخبار كاذبة ومضللة ومحرضة على صفحته على الفيس بوك، وقيامه بتصوير البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب للاجئين، ونشره ضمن تقرير صحفي، وفق ما أفاد به محاميه، أشرف أبو سنينة، للمركز. وجرى تمديد توقيفه أكثر من مرة. وبتاريخ 1 مارس 2020، خضع للمحاكمة، ولم يصدر بحقه حكم، وأجلت جلسة المحاكمة حتى تاريخ 19 أبريل 2020، حيث صدر الحكم.

ويشير المركز إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق استهداف منظم من سلطات الاحتلال للصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام المحلية والدولية، بهدف اسكات الحقيقة، ومنعهم من نقل ما يجري من جرائم بحق المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبقاء فقط على رواية دولة الاحتلال لتزييف الحقائق. وفي هذا السياق، لا يزال (6) صحفيين معتقلين في سجون الاحتلال، على خلفية عملهم الصحفي، بينهم من حول للاعتقال الاداري، وبعضهم لا يزال محتجزاً، في انتظار المحاكمة، وآخرون صدر بحقهم أحكاماً فعلية، كان آخرهم الصحفي الطيطي.

وفي ضوء ذلك، يؤكد المركز:

أن هذه الممارسات امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.

يدعو جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال للإفراج عن الصحفي الطيطي، والباقي الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، خشية أن يتعرضوا، وباقي المعتقلين للإصابة بوباء كورونا ، في ضوء انتشاره على نطاق واسع في دولة الاحتلال.