أكّد النائب يوسف جبارين اليوم الثلاثاء، في خطابه أمام الكنيست على أنّ "السلطات المحلية العربية خسرت حوالي 70 مليون شيكل بسبب انخفاض الجباية على السكن، ولا يوجد ترتيبات لتعويضها عن ذلك".

يشار إلى أنه في ظل أزمة كورونا ، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على قانون هبات للسلطات المحلية في البلاد بموجبه يتم منح هبات الطوارئ للسلطات من قبل "صندوق النظافة" الخاص بهذه السلطات.

وأضاف جبارين : نحن مضطرون إلى التصويت ضد هذا القانون التمييزي والمجحف بحقنا".

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب يوسف جبارين ما يلي:"صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على قانون هبات للسلطات المحلية في البلاد بموجبه يتم منح هبات طوارئ للسلطات من قبل "صندوق النظافة" الخاص بهذه السلطات، وذلك من أجل تجنب أزمة تعجز بها السلطات المحلية عن القيام بأدوارها في ظل الضائقة المالية الّتي تعاني منها السلطات المحلية بسبب الكورونا. وقد صوّت نواب المشتركة ضد هذا المقترح بسبب التمييز الذي يحمله ضد السلطات المحلية العربية".

وزاد البيان:"وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست في النقاش على القانون قال النائب د. يوسف جبارين "إن أحد المعايير الأساسية الّتي تم اختيارها لتحديد توزيع الهبات بموجب القانون ترتبط بضريبة الأرنونا على المحلات التجارية والمناطق الصناعية، ومن الواضح أن هذا المعيار يمسّ بالسلطات المحلية العربية العربية حيث ان نسبة مدخولات السلطات المحلية اليهودية من الضرائب على المحلات التجارية تصل الى 60%، بينما في السلطات المحلية العربية فالنسبة هي 20% فقط، مما يجعل الهبات للسلطات العربية اقل بكثير مقارنة بتلك الممنوحة للسلطات المحلية اليهودية"، وفق موقع كل العرب.

وأضاف جبارين: "أن الأرنونا الّتي كان من المفترض أن يتم أخذها بعين الاعتبار لهذه الهبات هي ضرائب السكن وليست ضرائب المحلات التجارية، او اعتماد عدد السكان في كل بلدة، علمًا أنه وبحسب معطيات لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، فإن السلطات المحلية العربية خسرت حوالي 70 مليون شاقل بسبب انخفاض الجباية على السكن، ولا يوجد ترتيبات لتعويضها عن ذلك، ولهذا فنحنُ مضطرون للتصويت ضد هذا القانون التمييزي والمجحف بحقنا".

وطالب جبارين في نهاية حديثه، بتعديل القانون في التحضير للقرائتين الثانية والثالثة بحيث يضمن المساواة بتوزيع الهبات للسلطات المحلية العربية".