قالت صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الثلاثاء ان اسرائيل قررت إلغاء تحويل نصف مليار شيكل الى السلطة الفلسطينية ، بسبب ما اسمته استمرار التحريض من قبل المسؤولين في السلطة على خلفية أزمة فيروس كورونا .

وادعت الصحيفة ان ما يسمى منسق أنشطة الحكومة الاسرائيلية في المناطق كميل أبو ركن ساعد الفلسطينيين في تواحي كثيرة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا.

وأضافت :" قامت إسرائيل بتوفير معدات طبية وأطقم اختبار لتشخيص الفيروس وتدريب تأهيل الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ وغيرها ، ومن ناحية أخرى، رد قادة السلطة الفلسطينية في سلسلة من أعمال التشهير بأن إسرائيل تمنع المساعدة عنهم، وأن جنود الجيش الإسرائيلي ينشرون فيروس كورونا بين السكان".

وأوضحت ان المسؤولين الفلسطينيين أرسلوا نهاية الاسبوع الماضي شكوى الى مجلس الأمن الدولي مرة اخرى ، متهمين جنود الجيش الإسرائيلي بعرقلة مكافحة فيروس كورونا في مناطق السلطة الفلسطينية.

إقرأ/ي أيضا: قرار إسرائيلي بإغلاق المصالح التجارية في المجتمع العربي خلال رمضان

وقالت الصحيفة ان السلطة الفلسطينية ادعت أن الجنود ألقوا نفايات طبية داخل القرى الفلسطينية ، كما ادعت أن إسرائيل تجبر العمال الفلسطينيين على العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية عبر أنفاق مياه الصرف الصحي وليس عبر المعابر الحدودية حيث تجري اختبارات لتشخيص فيروس كورونا". بحسب الصحيفة

وبينت ان السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون كتب في رده الى أعضاء مجلس الأمن ان "على السلطة الفلسطينية أن تقرر ما إذا كان طريق التحريض أهم لها من التعاون مع إسرائيل الذي يهدف إلى إنقاذ الأرواح".

وبحسب الصحيفة فقد اطلع دانون نظرائه في الأمم المتحدة على جهود المساعدة الإسرائيلية.

وقال دانون لصحيفة يسرائيل هيوم: "بينما تظهر دول العالم تضامنًا ووحدة في الحرب ضد التهديد العالمي، تختار السلطة الفلسطينية، كعادتها، دفع الإرهاب السياسي". وفق قوله

وأكد مسؤولون في جهاز الأمن الاسرائيلي أنه تم بالفعل تقديم اقتراح بتحويل الأموال إلى الفلسطينيين، لكنه تم إزالته عن الجدول.

إقرأ/ي أيضا: اشتية: تشكيل حكومة ضم إسرائيلية يعني إنهاء حل الدولتين

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري قال وزير المالية شكري بشارة إن أمام الحكومة الفلسطينية أسبوعا هاما بشأن تفاهمات مالية مع إسرائيل، لتوفير السيولة المالية الكافية لموازنة الطوارئ الفلسطينية في ظل جائحة "كورونا".

وأشار بشارة خلال مؤتمر صحفي أن المبلغ الذي طلبته الحكومة الفلسطينية من إسرائيل 500 مليون شيكل، يمثل إيرادات المقاصة الشهرية.

وتبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية قرابة 700 مليون شيكل (196 مليون دولار)، إلا أن الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجعها بمتوسط 60 بالمئة بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، أبرزها تراجع القوة الشرائية في الأسواق.

وذكر بشارة أن الفجوة بين المبلغ الفعلي لإيرادات المقاصة حتى يصل 500 مليون شيكل، سيتم توفيره من خلال أموال سابقة مستحقة للجانب الفلسطيني على الإسرائيليين مجموعها مليار شيكل، نتيجة اختلاف فواتير.

وأموال المقاصة، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج.