قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ب غزة استمرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مع إبقاء رفع الأذان في أوقاته المعلومة إلى حين تغير المعطيات بما يتطلب إعادة دراسة الموقف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، إنه يُسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن والآذن فقط؛ لإبقاء الشعيرة قائمة، مع ضرورة التزام الإجراءات الوقائية.

ودعا الأغا خلال الايجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي اليوم الاثنين، المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في البيوت، والقنوت في الصلوات المفروضة؛ وأن يجعلوا من بيوتهم مساجد ويعمروها بالطاعة والعبادة، مشددًا على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للحاجة الحقيقيةِ، وترك التجمع في المرافق العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف: "إن التزام المواطنين بإجراءات السلامة يُعد من الواجبات الشرعية، وعدم التزامهم بالتوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، وإبقاء التجمعات العامة، يعد مخالفةً شرعيةً، وتفريطًا يستوجب العقوبة والزجر"

وطالب الأغا الجهات الحكومية المختصة بتكثيف الإجراءات الاحتياطية، والحزم مع المخالفين المتهاونين الذين يعرضون المجتمع للخطر.

وبين أن الواجب على المسلم استقبال شهر رمضان المبارك بالعزيمة الإيمانية الصادقة، والهمة العالية، في أداء الفرائض، والمحافظة على السنن والنوافل، وإقامة صلاة التراويح في البيوت جماعةً من غير تكاسلٍ عنها.

وأعلن الأغا عن إطلاق وزارته خطة بديلة تعتمد على العبادة الجماعية في البيوت، واستثمار التواصل الالكتروني في رفد المواطنين بالمواد الدينية اللازمة لاستقبال الشهر الكريم بالشكل الصحيح، واستمرار كافة البرامج القرآنية والعلمية والوعظية وفق الوسائل البديلة.

وأوضح الأغا أن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد تم اتخاذه بعد اجتماع مجلس العلماء والمُفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة؛ صباح اليوم لمناقشة التدابير الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والجمعة والتراويح في المساجد قُبيل شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "فقد جرى إعادة تقدير الموقف السابق بعد مرور أربعة أسابيع على قرار وقف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد بما ينسجم مع إجراءات الوقاية من وباء كورونا ".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بغزة: "وفي ضوء المستجدات والتقديرات من الجهات المختصة، وبعد المشاورة توصل المجتمعون إلى أن المخاطر التي لأجلها صدر القرار السابق لم تتغير بشكلٍ كافٍ لتغير الموقف، فالخطر لا يزال قائمًا، مما يتطلب الاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة".