كشفت القناة 7 العبرية، اليوم الاثنين، عن تشريع إسرائيلي جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو/ آيار 2020 القادم، يسمح بالاستيلاء على الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى.

وحذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظور، بحسب موقع عكا.

وكشف هيرش وفق القناة 7، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطييين الذين تسجنهم إسرائيل "هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها".

وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن تعاون البنوك المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية، وفق زعمه.