أفادت شبكة مستشفيات القدس أن تكلفة مواجهة وباء فيروس كورونا في مشافي القدس تقدر بحوالي 7 مليون دولار، وذلك لتغطية أولويات واحتياجات المشافي لاسيما المستشفيات الثلاث (المقاصد، مار يوسف-الفرنساوي، والمطلع)، والتي ستستقبل حالات مصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تجهيز طواقم إسعاف الهلال الأحمر في القدس لنقل الحالات المشتبه بها والمصابين بالفيروس.

وبحسب بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، أكد السيد وليد نمور أمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمدير التنفيذي لمستشفى المطلع، أن المنح التي تلقت شبكة مستشفيات القدس وعوداً بها حتى الآن، هي أقل من 3 مليون دولار، أي أقل من نصف الميزانية المتوقعة لمواجهة الوباء، ولن تغطي كافة متطلبات التصدي للفيروس، مما يضيف العبء على المشافي التي تواجه أصلاً أزمة مالية خانقة تعيقها من سداد فاتورة موردي الأدوية والمصاريف التشغيلية ودفع رواتب كوادر الأطباء والممرضين والمختصين والموظفين الإداريين.

وحول المنحة العاجلة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، أعرب نمور عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه المتواصل لمشافي القدس، كما ثمن جهود الحكومة الفلسطينية لدعم مشافي القدس لاسيما عبر التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والمتابعة المتواصلة مع الشبكة للاطلاع على احتياجات المشافي. موضحاً أن منحة الاتحاد الأوروبي والبالغة 9,5 مليون يورو لن تسدّ عجز ميزانية مواجهة الوباء، وإنما ستسهم في سداد فواتير سابقة لعمليات جراحية وعلاجات للمرضى المحولين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وعن طبيعة المنح التي أعلنت عنها عدد من المؤسسات الدولية والوطنية، أردف نمور أن الحكومة الألمانية مشكورة أعلنت دعمها بمبلغ مليون ونصف يورو لمشافي القدس التي ستتعامل مع وباء فيروس كورونا.

كذلك أعلنت مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي عن دعمها بتوفير أجهزة تنفس اصطناعي بقيمة 300 ألف دولار بعد نجاح جهود بنك فلسطين عبر مكتبه التمثيلي في تشيلي لتجنيد الدعم للشبكة، حيث سيتم توفير الأجهزة عبر مؤسسة التعاون التي أقرت بدورها دعماً موازياً لتغطية معدات وقائية وعقاقير طبية بقيمة 300 ألف دولار، كما أعلن بنك فلسطين عن منحة بقيمة 150 ألف دولار. وثمن نمور اهتمام مؤسسة بيت لحم 2000، كما شكر كل من السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين والسيد رشدي الغلايني مدير عام البنك، والسيد لؤي خوري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون، على تعاونهم وسرعة استجابتهم لمساندة مشافي القدس الشرقية.

وشكر نمور الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني والذي أبلغ الشبكة عن تبرع الصندوق بمبلغ 100 ألف دولار. كما أشاد بمبادرة مجموعة المجتمع المقدسي لقطاع الأعمال من أجل دعم مشافي القدس عبر حملة تبرعات متواصلة بلغت حتى الآن 50 ألف دولار. وأضاف أن مؤسسة (Midical Aid for Palestinians- MAP) في بريطانيا أعلنت عن نيتها التبرع بمبلغ 50 ألف دولار شاكراً اهتمام المؤسسة بدعم مشافي القدس في هذا الظرف الصعب.

وبيّن نمور أن الحكومة النرويجية أقرت تحويل جزء من المنحة السنوية المرصودة ضمن موازنتها لدعم مستشفى المطلع بشكل عاجل، وذلك بقيمة نصف مليون يورو لمساندة المطلع في الاستعداد لمواجهة الوباء.

وحول تفاصيل الميزانية التي قدرتها الشبكة، أوضح نمور أن الميزانية تشمل تخصيص ما مقداره 4,5 مليون دولار لشراء الأجهزة الطبية المتخصصة للتنفس الاصطناعي، واستكمال تجهيز أقسام العزل، بالإضافة إلى مبلغ 2,5 مليون دولار من الميزانية للتزود بأدوات ووسائل الوقاية والتعقيم في المشافي الثلاث، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إلى جانب كل من مستشفى سانت جون للعيون ومؤسسة الأميرة بسمة.

وبخصوص الأزمة المالية المتراكمة التي تواجهها مشافي القدس منذ سنوات؛ شدد نمور على ضرورة تحويل الحكومة الفلسطينية للنسبة المتفق عليها من الفواتير الشهرية الحالية والقادمة من أجل الخروج من دائرة تراكم الديون بشكل تصاعدي ما سيهدد قدرة المشافي على الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين في القدس الشرقية. كما طالب وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة تدقيق الفواتير أولاً بأول حسب الأقدمية لتسهيل سداد الفواتير دون الرجوع إلى تدقيق فواتير قديمة، متمنياً على الوزارة عدم إجراء أي خصم على الفواتير حتى لا تتعمق الأزمة المالية على مشافي القدس والتي اضطرت بعضها إلى دفع نصف راتب لكوادرها عن شهر آذار الماضي، دون وجود رؤية واضحة لواقع رواتب الأشهر القادمة. مثمناً جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، وموضحاً أن الشبكة تتفهم التحديات التي تواجهها الحكومة لكن الوضع الذي تعاني منه مشافي القدس يتطلب أن نوجد حلولاً عاجلة لتتمكن المشافي من الصمود ومواجهة الوباء

وناشد نمور الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في إيجاد الحلول للخروج من أزمة الديون المتراكمة جراء فاتورة التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية. موضحاً أن أحد الحلول الممكنة في حال تعثر إمكانية تحويل دفعات مباشرة، يتمثل في تقديم سندات حكومية لدى البنوك الفلسطينية لتمكين مشافي القدس من الحصول على تسهيلات بنكية وقروض مقابل هذه السندات، وبالتالي تمكينها من سداد فواتير موردي الأدوية والمستلزمات الطبية والخدماتية ودفع رواتب الطواقم الطبية والممرضين والعاملين في هذه المشافي.

وعن الأولويات في تحديد الاحتياجات، أوضح نمور أنه وحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونا، فإن الأولوية تكمن في حماية الطواقم الطبية والتمريضية كونها في مواجهة مباشرة مع الفيروس، ما يتطلب تأمين الوسائل الوقائية للطواقم الطبية والتمريضية وطواقم تقديم الوجبات الغذائية وطواقم التنظيف في أقسام العزل، وذلك بشكل يومي على مدى شهر أو شهرين، علماً أن التكلفة اليومية للوسائل الوقائية تبلغ 12 ألف دولار لكل مستشفى من مشافي القدس الثلاث التي ستتعامل مع مصابي الفيروس.

كما يعد توفير المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي تحدياً آخر أمام المشافي في حال ازدياد تفشي الفيروس في القدس، حيث يتراوح سعر جهاز التنفس الاصطناعي وفق المواصفات الطبية المعتمدة ما بين 40– 50 ألف دولار، فيما يتوفر الآن 22 جهاز تنفس اصطناعي لدى مشافي الشبكة، ما يشكل 10% من احتياج المشافي لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد توافق أعضاء الشبكة في بداية الأزمة على تخصيص كل من مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ومستشفى مار يوسف (الفرنساوي) لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس والتي تحتاج إلى الرعاية الطبية، بالإضافة إلى فحص الحالات المشتبه بها. بينما تم الاتفاق على تخصيص مستشفى المطلع لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس من مرضى السرطان والكلى، فيما سيتولى مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس نقل الحالات المشتبه بها والمصابين بفيروس كورونا.