اقترضت مملكة البحرين، مليار دولار لسداد استحقاقات شهر مارس، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها المنطقة، وعملت على خفض جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، حيث حصلت على القرض الشهر الماضي من مجموعة بنوك محلية ودولية واستخدمته لسداد 1.25 مليار دولار من السندات التي كانت مستحقة في 31 مارس.

وكانت مصادر مطلعة أفادت في شهر مارس، بأن البلاد تجري محادثات مع مقرضين للحصول على قرض بعدما أوقفت خططها لإصدار سندات دولية وسط تقلبات السوق الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وأفادت البحرين أنَّها تريد تقديم ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية مرتبطة بحزمة المساعدات المالية التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات.

وقد تسجل حكومة البحرين هذا العام عجزا ماليا بنسبة 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 10.6 بالمئة العام الماضي، وفقا لصندوق النقد الدولي، في حين قد ينكمش الاقتصاد 3.6 بالمئة. ويتوقع الصندوق أن نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في 2021.

وسجلت البحرين اليوم في آخر إحصائية، 1767 إصابات بالمجمل بفيروس كورونا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة المالية والاقتصاد الوطني أعلنت في أوَّل ابريل سدادها لسندات بقيمة 1.25 مليار دولار.