نشر "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اليوم، الأحد، استطلاعاً اقتصادياً خاصاً، تبين منه أن انتشار فيروس كورونا تسبب بانتكاسة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، لا تتمثل بوقف عمل ربع الأجيرين في البلاد، وإنما بتوقف قرابة ثلثي المستقلين عن العمل، بعدما اضطروا إلى إغلاق مصالحهم في أعقاب التعليمات والقيود التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في إطار محاولة لجم انتشار الفيروس.

وأوضح الاستطلاع، أن 37% من الأجيرين أخرجوا إلى إجازة، وغالبيتهم العظمى، 30% من مجمل الأجيرين، أخرجوا إلى إجازة بدون راتب. واستمر 58% من الأجيرين في العمل، من مكان العمل أو البيت أو كلاهما، بحيث أن 47% من الأجيرين يعملون بوظيفة كاملة.

وبلغت نسبة الأجيرين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب وغير منظمين في نقابات 36%، وهذه أكثر من ضعف نسبة المنظمين في نقابات وبلغت 17%. وتبلغ نسبة الأجيرين المنظمين بنقابات واستمروا بالعمل 54%، بينما غير المنظمين 45%. والأجيرون المفصولون من أعمالهم هم أولئك غير المنظمين في نقابات.

في المقابل، استمر 40% فقط من المستقلين بالعمل، بعد القيود والتعليمات الحكومة، بينما 60% توقفوا عن العمل أو أغلقوا مصالحهم التجارية، وفق موقع عرب 48.

وقال 30% من الأجيرين وحوالي 60% من المستقلين إنهم يعملون من البيت، علما أن غالبية المستقلين أشاروا إلى أنه عملوا من البيت جزئيا قبل الأزمة أيضا.

وتوقع 90% من المستقلين انخفاض دخلهم في شهري آذار/مارس الماضي ونيسان/أبريل الحالي، و43% بينهم لا يتوقعون دخلاً أبداً. كما توقع 48% من الأجيرين انخفاض أجرهم في الشهرين الماضي والحالي، و13% لا يتوقعون دخلا أبدا.

وقال 63% من الأجيرين الذين توقفوا عن العمل إثر أزمة كورونا، إنهم متأكدون من عودتهم إلى عملهم، ومستوى الثقة مرتفع لدى الأجيرين المنظمين بنقابات ويتقاضون راتبا مرتفعا. وقال 66% من الأجيرين الذين توقفوا عن العمل إن بحوزتهم سيولة مالية تسمح بالعيش لفترة معينة، ونصفهم حتى فترة أقصاها شهرين. وقال ربع الأجيرين المتوقفين عن العمل إنه ليس بحوزتهم مالا من دون فتح توفيراتهم.

وتبين من الاستطلاع أن 81% من الأجيرين و91% من المستقلين التزامات مالية شهرية ثابتة إضافة إلى المصاريف المعيشية. ويسدد 34% قروضا لبنوك أو جهة مالية أخرى،، و25% يسددون قروض إسكان، 17% إجار شقة.

ومنح المستطلعون علامة بمعدل 3.2 (على سلم 1 – 5) لأداء الحكومة في مواجهة أزمة كورونا، وعلامة 2.5 في مواجهة التحدي الاقتصادي إثر أزمة كورونا. ومنح المستقلون علامة 2.1، و42% منحوها علامة 1، أي أداء سيء.