أفادت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بأنها تنوي تقصير العطلة الصيفية، وذلك بغية تعويض المواد التعليمية عن العام الدراسي الحالي التي خسرها الطلاب، عقب تعليق الدراسة ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا .

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم، شموئيل أبو آب، إنه دون شك "سيتم تقصير العطلة الصيفية"، موضحاً خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه لن يكون بإمكان الطلاب والطالبات تحضير وإعداد أجندة مدرسية وتحضير دورس فقط.

وتطرق مدير عام الوزارة إلى ادعاءات أهالي الطلاب بكل ما يتعلق بآليات منظومة التعليم عن بعد التي طبقتها الوزارة عقب تعليق الدراسة والتعليم بسبب كورونا، قائلاً "لم يذكر أي شخص أنه سيتم تنفيذ قانون التعليم الإلزامي غدًا".

وأضاف "هناك إمكانية للطالب أن يتواجد خلال ساعات النهار في إطار برنامج تربوي وتعليمي. إنه اقتراح لجدول الأعمال، وهنا أتساءل كيف يمكنك إنشاء روتين في هذا الوضع المعقد".

وعن تعليمات الوزارة للتحقق من مشاركة وحضور الطلاب في التعليم عن بعد، قال مدير عام الوزارة "الحضور والمشاركة هو الشيء الصحيح، بحيث نهدف من هذا الإجراء معرفة سبب عدم انضمام الطالب ووضعه وسلامته، ولكن لا أحد سيفرض عقوبات على عدم المشاركة".

وأضاف "هذه ليست حالة مثالية، إنها حالة طوارئ. التحدي في جميع أنحاء العالم هو كيفية إنتاج وخلق منظومة التعليم عن بعد. ليس من السهل في هذه الظروف تحقيق ذلك بشكل كامل ومتكامل، ولكن هي محاولة الاستفادة من المنظومة إلى أقصى حد".

تزامنت تصريحات مدير عام وزارة التربية والتعليم، مع مصادقة الحكومة على المرحلة الأولى من رفع التقييدات عن سوق العمل والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتقضي بالسماح بعودة 30% من الموظفين، وفق موقع عرب 48.

وفيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية، تواصل إغلاقها، على أن يستأنف التعليم الخاص بشكل تدريجي بدء من يوم الثلاثاء المقبل، وبما يخص المجتمع العربي، أعلنت الوزارة عن عودة مؤسسات التعليم الخاص في البلدات العربية، إلى العمل بدء من يوم السبت 25 نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة على أن طلاب التعليم الخاص سيتعلمون في مدارسهم الثابتة، في حين تقرر السلطات المحلية أماكن تعليم "الطلاب في صفوف التعليم الخاص في المدارس العادية وطلاب الدمج في رياض الأطفال، حسب مكان سكناهم".

وقالت الوزارة في بيانها إن "السلطات المحلية والمؤسسات التعليمية ستستعد خلال اليومين القريبين لعودة طلاب التعليم الخاصة، وأن عودة الطالب إلى مقاعد الدراسة تكون متعلقة برغبة الأهل وموافقتهم". ولفتت أن ذلك يشمل لطلاب التعليم الخاص الذين يتعلمون في مدارس تربية خاصة أو مدارس حكومية.