يستمر اللاجئون الفلسطينيون المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، تحركاتهم التصعيدية أمام دوائر الهجرة في مناطق عدة، للمطالبة بحقهم في اللجوء، وما يترتب عليه من حقوق مدنية واجتماعيّة حرموا منها، وفي مقدمتها الحق في الطبابة والسكن.

وتوافد صباح الثلاثاء الماضي 14 نيسان/أبريل، عشرات اللاجئين أمام دائرة الهجرة في مدينة مالمو، للاعتصام رفضاً للقرارات التعسفيّة في رفض طلبات اللجوء، وذلك في حراك مستمر بشكل أسبوعي، للإبقاء على صخب الاحتجاج، وخلق ضغط متواصل بهدف نيل الحقوق، حسبما قال أحد اللاجئين المشاركين أبو سلام حمزة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وقال حمزة: إنّ السلطات السويدية، تحاول وقف الحراك عبر تخويف الناشطين من التجمعات، في حين تواصل تخفيض أعداد التجمعات المسموح بها في البلاد، من ضمن الإجراءات الوقائيّة المحدودة جداً التي تتبعها، مشيراً إلى أنّ الناشطين الفلسطينيين يواصلون الحراك ضمن التشريعات والقوانين، أي الالتزام بأعداد التجمّع المسموح بها قانونياً على أن لا تتجاوز 50 شخصاً، واتباع كافة إجراءات السلامة كالتباعد بين الأفراد واستخدام الكمامات.

وأشار حمزة، إلى أنّ اللاجئين المرفوضة طلباتهم باتوا في سباق مع الوقت، مع توالي التعديلات في إجراءات التجمعات المسموح بها من قبل الحكومة السويدية، في تخفيض أعداد المسموح بتجمعهم، وبالتالي نحاول تكثيف التحركات قبل أن يجري منعها أو تخفيضها لحد كبير لا يخدم فكرة إجراء اعتصام، وفق موقع بوابة اللاجئين.

ويستعد اللاجئون كذلك، في أكثر من منطقة لتنفيذ تجمعات مماثلة، ودعا ناشطون في مدينة "كريخانستاد" لوقفة مماثلة يوم غد الأربعاء، أمام دائرة الهجرة في المدينة، داعين إلى تكثيف حالة الاتحاد بين اللاجئين الفلسطينيين في كافة المناطق بالسويد، وخوض الحراك تحت سقف القانون، والتقيّد بإجراءات السلامة المنصوص عليها.

يأتي ذلك، بالتزامن مع حراك يخوضه ناشطون للفت أنظار المنظمات العربيّة والدوليّة لقضيّة الّلاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، وذلك عبر رسائل يطالب اللاجئون بتعميمها إعلاميّاً.

وفي هذا الصدد، طالبت "لجنة لاجئي السويد" الخاصة بالفلسطينيين المرفوض لجوئهم، بأوسع تحرّك للفت أنظار المجتمع الدولي والإنساني لقضيّة اللاجئين المرفوضين والتعريف بها، وتسليط الضوء على معاناتهم في ظل حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمدنية.

ولفتت الناشطة وعضو اللجنة وجيهة بدران لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى ضرورة تعريف العالم بأسباب لجوء الفلسطينيين إلى السويد وسواها، سواء الناتجة عن الاحتلال الصهيوني وممارساته بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة، أو حصار قطّاع غزّة، أو التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من جهة حرمانهم من حق العمل وسواها، أو الفارين من الحرب في سوريا.

وشددت بدران على ضرورة، تدويل القضيّة إنسانياً، وخصوصاً في ظل تعنّت دائرة الهجرة وطردها للاجئين الفلسطينيين الذين تقدموا بطلبات اللجوء أسوة بكافة اللاجئين في السويد، حرصاً على توفير حياة كريمة لأطفالهم وعائلاتهم، بشكل يخالف شرعة حقوق الانسان وللقوانين والأعراف الإنسانية.

وبات هذا الرفض المتواصل لمنح اللاجئين الفلسطينيين حقهم في اللجوء، يشكّل خطراً حقيقيّاً على العائلات المرفوضة طلباتهم في هذه المرحلة مع انتشار وباء " كورونا " وفي بدران، نظراً لحرمانهم من حق الطبابة، فضلاً عن التهديد الحقيقي بفقدان السكن.

ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.

جدير بالذكر أنّ اللاجئون المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد يعيشون مخاطر حقيقيّة جرّاء انتشار عدوى "كورونا" في البلاد، بسبب تجريدهم من أي غطاء صحّي، ولا يحق له في الطبابة والاستشفاء، وعليه أن يدفع فاتورة المعاينة كسائح أجنبي وقد تصل الى ١٦٠٠ كرون سويدي.