توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنَّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستخسر مئات مليارات الدولارات من الايرادات، بسبب ازدياد أعداد البطالة والعجز المالي، بسبب فيروس كورونا .

وأفاد أنَّه يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن عمق ومدة الأزمة، وأنَّ هذا الوباء سيفاقم مشكلة البطالة في المنطقة ويزيد من مستويات الدين العام والخارجي المرتفعة أصلاً.

وكان الصندوق توقّع الثلاثاء أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 في المئة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، حسب ما نقلت فرانس 24.

والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 في المئة في ظل اضطرابات اقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ورأى الصندوق في تقرير الأربعاء إن اقتصادات الدول العربية التي تعصف ببعضها النزاعات منذ سنوات طويلة، ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار أو 12 في المئة من اقتصادها، بينها 259 مليار دولار في دول الخليج النفطية وحدها.

وسترتفع ديون الحكومات العربية بنسبة 15 في المئة أو 190 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 1,46 تريليون دولار، في وقت تقفز كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع المالية.

كما أنّه من المتوقع أن يتدهور العجز المالي في المنطقة من 2,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأشار الصندوق الصندوق إنه من أجل تخفيف الأثر، يتعين على دول المنطقة "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة وموجهة وإعانات"، وكذلك "إعادة توجيه أولويات الإنفاق، على سبيل المثال عن طريق خفض أو تأخير النفقات غير الأساسية".

وحذّر من أن "سوء التعامل مع تفشي المرض يمكن أن يزيد من عدم الثقة في الحكومات المحلية، ويزرع البذور لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، ويزيد من عدم اليقين الإقليمي".

تجدر الإشارة أن اكثر الدول التي ستتأثر بالتراجع الاقتصادي سوريا وليبيا واليمن حسب ما أفد به مراقبون.