رام الله /سوا/ تمر السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن في أسوأ أزمة مالية تعانيها منذ سنوات بسبب استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب التي تجبيها على المعابر والتي تشكل أكثر من 70% من الإيرادات المحلية، إلى جانب ارتفاع قيمة الديون المحلية والدولية عليها ليصل مجمل الدين العام إلى ما يقارب الـ 9 مليار شيكل.

واستعرضت بيانات الميزانية الفلسطينية خلال شهري يناير كانون ثاني وفبراير شباط الماضيين، الصادرة عن وزارة المالية، حجم الدين العام المستحق على حكومة التوافق، والذي ارتفع بنحو 227 مليون شيكل، مقارنة مع أرقام نهاية العام الماضي 2014.

واستقر إجمالي الدين العام (دون احتساب المتأخرات)، حتى نهاية فبراير شباط الماضي، عند 8.873 مليار شيكل، بعد أن أنهى عام 2014، عند ديون بلغت 8.646 مليار شيكل، وهو رقم يشمل الديون المحلية والخارجية.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الماضية للسنوات التسع الماضية، لم يرتفع إجمالي الدين العام بهذه الوتيرة، وبمتوسط يبلغ 113.5 مليون شيكل شهرياً.

واضطرت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين بشكل خاص، لتوفير 60٪ من فاتورة رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني، والبالغ عددهم قرابة 180 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية كاملة 170 مليون دولار أمريكي.

وخلال الشهرين الماضيين، دفعت الحكومة للدائنين، وخاصة البنوك العاملة في فلسطين، ما قيمته 23.6 مليون شيكل فوائد على ديونها، بواقع 16.9 مليون شيكل خلال شهر يناير كانون ثاني، و 6.6 مليون دولار خلال فبراير شباط.

يذكر أن إجمالي فوائد القروض، التي دفعتها الحكومة خلال العام الماضي، بلغت 171.2 مليون شيكل.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية الشهر الماضي، 4.643 مليار شيكل، مرتفعاً بنحو 244 مليون شيكل، مقارنة مع أرقام نهاية العام الماضي 2014، والذي بلغ حينها 4.399 مليار شيكل.

وتعتبر المصارف العاملة في فلسطين الدائن الأكبر للحكومة، فيما يستحق عليها (أي الحكومة) متأخرات لصالح القطاع الخاص الفلسطيني، ليبلغ إجمالي الدين العام والمتأخرات حتى نهاية العام الماضي 2014، قرابة 4.5 مليار دولار أمريكي.

وطالب ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني في أكثر من مناسبة، بفرض فوائد مالية على المتأخرات المستحقة على الحكومة لصالحهم، والتي يعود بعضها لأكثر من 3 أعوام مضت.

بينما بلغ إجمالي الدين العام الخارجي، نهاية فبراير شباط الماضي، 4.229 مليار شيكل، بانخفاض عن أرقام نهاية العام الماضي، بلغت قيمته 16.8 مليون شيكل (بلغ في ديسمبر 2014 نحو 4.246 مليار شيكل).

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فقد ارتفع إجمالي الدين العام من 8.338 مليار شيكل، نهاية فبراير شباط 2014، إلى 8.873 مليار شيكل نهاية شباط الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 535 مليون شيكل.