ألمح صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية انكماش الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة لا تقل عن 3.3% لهذا العام، بسبب فيروس كورونا وتأثيره على الوضع العام.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن الضرر سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية الأخيرة في المنطقة عامي 2008-2009، عندما تمكنت الدول من تحقيق نمو متواضع، حسب ما نقلت فرانس 24.

والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7 في المئة في ظل اضطرابات اقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام.

وتتجه المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة والخارجة لتوها من حرب أسعار نفطية مع روسيا تسبّبت بانهيار الخام، إلى انكماش بنسبة 2,3 في المئة.

وقال الصندوق في تقريره إنّ "التدهور السريع للتوقعات الاقتصادية العالمية مع انتشار الوباء، وانهيار اتفاق +أوبك بلاس+ بين موردي النفط، أثّرا بشكل كبير على أسعار السلع".

وتم إعداد التقرير قبل أن تتوصل مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم كبار منتجي أوبك وحلفاءها، إلى اتفاق الأحد لخفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، وهو اكبر خفض انتاج في التاريخ.

ومن منتصف كانون الثاني/يناير وحتى نهاية آذار/مارس، انخفضت أسعار النفط بنسبة 65 في المئة أو 40 دولارا للبرميل، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 38 في المئة.

ويتوقّع الصندوق أن تظل الأسعار دون 45 دولارًا للبرميل حتى عام 2023 ، أي حوالي 25 بالمئة أقل من متوسط العام الماضي

ولجأت الدول العربية التي سجّلت أكثر من 20 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى جانب أكثر من 700 حالة وفاة، إلى عمليات الإغلاق الشامل وحظر التجول لمنع انتشار الوباء، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

وكانت سنوات من الصراعات الدموية في العديد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، ضربت بالفعل اقتصاداتها وزادت معدّلات الفقر على نطاق واسع.

وتعتمد العديد من دول الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج بالإضافة إلى العراق وإيران، بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها.

وقال صندوق النقد الدولي "من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات بشكل كبير على مصدري النفط الذين لا يتمتعون بتنوع" اقتصادي، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط سيفيد في الوقت ذاته الدول المستوردة للخام.

والتخفيضات الأخيرة في إنتاج النفط ستضعف بشكل أكبر آفاق الاقتصاد السعودي الذي نما بنسبة 0,3 في المئة فقط في عام 2019.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات، الأكثر تنوعا في المنطقة، بنسبة 3,5 في المئة، في حين ينكمش في قطر صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الخليج بنسبة 4,3 في المئة.

وقد ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ، بنسبة 6,0 في المئة في عام 2020 في ثالث انكماش له على التوالي. ففي 2018 و2019، انكمش بنسبة 3,6 في المئة و 7,6 في المئة على التوالي.

وقد تضررت إيران بشدة من الفيروس وأبلغت عن أكثر من 73 ألف إصابة وأكثر من 4500 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في لبنان الذي تخلف عن سداد ديونه، بنسبة 12 في المئة، في حين يتجه العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إلى معدل سلبي بنسبة 4,7 في المئة.

ويبدو أنّ مصر وحدها ستبقى في المستوى الإيجابي مع نمو بنسبة 2,0 في المئة على الرغم من أن هذا المعدل أقل بكثير من نسبة 6,0 في المئة التي كانت متوقعة قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى الاقتصاد في الشرق الأوسط قد نمى بنسبة 1% في العام الماضي، فيما تبقى تهديدات تراجعه محتملة بنسبة 4% لهذا لعام 2021.