أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه دعماً بقيمة 12.5 مليون يورو والنمسا وإسبانيا مليون يورو لكل منهما، والتي سيستفيد منها حوالي 114 ألف أسرة فلسطينية مُحتاجة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية:-

بيان صحفي

القدس

14 نيسان 2020

الاتحاد الأوروبي والنمسا وإسبانيا يقدمون دعما حيويا بقيمة 14.5 مليون يورو للأسر الفلسطينية المُحتاجة في ظل أزمة كورونا

التقى ممثل الاتحاد الاوروبي سفن كون فون برغدسروف ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم في رام الله حيث ناقشوا العمل المشترك وخاصة في ظل أزمة الكورونا. وشكر الوزير المجدلاني خلال الاجتماع الاتحاد الأوروبي والنمسا واسبانيا على مساهمتهم لدفعة السلطة الفلسطينية للمخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر نيسان. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12.5 مليون يورو، والنمسا وإسبانيا بمبلغ مليون يورو لكل منهما والتي سيستفيد منها حوالي 114 ألف أُسرة فلسطينية مُحتاجة.

يدعم الاتحاد الأوروبي وزارة التنمية الاجتماعية لدى السلطة الفلسطينية وبرنامجها للتحويلات النقدية المسؤول عن توفير الحماية الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً في الضفة الغربية وغزة. وتُدفع المخصصات الاجتماعية على أساس ربع سنوي لنحو 105 آلاف أسرة مُحتاجة. وفي هذه الدفعة الأولى لعام 2020، أضيفت 9 آلاف أسرة من غزة إلى القائمة الموجودة. وإجمالا، سيساعد الدعم المشترك على تخفيف الظروف المعيشية الصعبة لنحو 114 ألف أُسرة محتاجة. وسَتُكمِل المساهمة الأوروبية تمويل السلطة الفلسطينية وتغطي المخصصات الاجتماعية 75,539 أسرة، يعيش 80 في المائة منها في قطاع غزة.

تم الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على زيادة التغطية نظراً لتدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية. هذه التحويلات النقدية من شأنها أن تخفف الضغط على الأسر الفقيرة و أن تَضُخ أيضاً أموالاً إضافية في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك لصالح الأعمال التجارية المحلية. وسيفعل الاتحاد الأوروبي ما في وسعه لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً بين السكان الفلسطينيين وحماية رفاهيتهم في هذه الأوقات العصيبة. وما من شك في أن وباء كوفيد 19 يتسبب في المزيد من المشقة لأشد المتضررين من الأزمة التي طال أمدها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف: "تأتي هذه المساهمة في وقت تتسم فيه الحماية الاجتماعية بأهمية أكبر من أي وقت مضى في الضفة الغربية وغزة. وقد تسبب وباء كورونا في أزمة عالمية لم يسبق لها مثيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الصحة العامة والحالة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين أيضا. والأسر الفقيرة والمحتاجة هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث تعتبر برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة حاسمة لحماية رفاهية هذه الأسر ووقف انتقال العدوى ومنع زيادة انتشار المرض. التضامن في الأوقات العصيبة هذه ضرورة أخلاقية بين الشعوب في جميع أنحاء العالم. وهذا المبلغ، الذي تُشارك في تمويله النمسا وإسبانيا، هو دليل على شراكتنا الأوروبية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني."

ومن جهتها، قالت أستريد وين، رئيس مكتب الممثل النمساوي في رام الله: "يؤمن التعاون الإنمائي النمساوي بالجهود المشتركة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم العاجل لأشد الناس فقرا واحتياجاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنشأت السلطة الفلسطينية، بدعم من برنامج PEGASE، نظاما للحماية الاجتماعية يستجيب الآن بفعالية للاحتياجات الإضافية والضعف المتزايد الناجم عن أزمة كورونا العالمية. وعلى وجه الخصوص، في هذه الأزمة غير المسبوقة، تقدر النمسا تقديرا عاليا برنامج PEGASE. ونحن ممتنون للمساهمة في هذه الآلية بشكل عام وتحديدا في خطة التحويلات النقدية لأنها تخفف العبء المالي على الأسر الفلسطينية الفقيرة".

الخلفية:

يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية منذ عام 2008 من خلال PEGASE - الدعم المالي المباشر، مما يدعم عملية الإصلاح لدى السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، وهي حالياً أجندة السياسات الوطنية 2017-2022. وتدعم PEGASE النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، ولا سيما رواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشاتهم التقاعدية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية، وجزء من تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. ومنذ شباط/فبراير 2008، تم دفع أكثر من 2.7 مليار يورو من خلال PEGASE من قبل المفوضية الأوروبية ومختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا )، وكذلك من خلال مجموعة واسعة من مشاريع التعاون الأخرى. تَضَع الاستراتيجية الأوروبية المشتركة للفترة 2017-2020 الأساس/الإطار لهذه المشاركة وتوفر استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي لأولويات أجندة السياسات الوطنية، بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية وبرامج التنمية التي تنفذها الوزارات الرئيسية استعدادا لإقامة الدولة.