أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، إن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لا تتناسب مع المعايير الدولية والحقوق المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، إن السجون الإسرائيلية غير صالحة للحياة الإنسانية الملائمة، بالإضافة إلى حالة الاكتظاظ والازدحام بين أوساط المعتقلين الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

للمرة الثانية في ظل أزمة كورونا

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بالإفراج الفوري عن القاصرين والنساء والمرضى وكبار السن من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية

في الوقت الذي يواجه فيه العالم بأجمع جائحة كورونا، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدول لمحاربة الفيروس، فإن السلطات الإسرائيلية مازالت تواصل اعتقالها لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني، من بينهم 180 طفلاً، 43 امرأة، وأكثر من 700 مريض في ظل ظروف صعبة وغير صحية، أدنى ما يمكن أن توصف به بأنها غير إنسانية.

إن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية لا تتناسب مع المعايير الدولية والحقوق المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني، فالسجون الإسرائيلية غير صالحة للحياة الإنسانية الملائمة، بالإضافة إلى حالة الاكتظاظ والازدحام بين أوساط المعتقلين الفلسطينيين.

وفي ظل متابعة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن كثب للتطورات الخطيرة المتعقلة بواقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ضوء انتشار جائحة كورونا، وبالرغم من تدخلاته العديدة والعاجلة لدى السلطات الإسرائيلية ومطالباته المستمرة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل وفوري من أجل حماية المعتقلين الفلسطينيين من خطر هذا الفيروس، إلا أن تلك السلطات بدلاً من قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين ضد هذه الجائحة، فإنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي تعتبر أصلاً انتهاكاً لحقوقهم. فقد اكتفت السلطات الإسرائيلية بمجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي من بينها منع زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين، ومنع التقاء المعتقلين بمحاميهم وذلك ابتداء من 17 مارس من العام الجاري، ودون تقديم أي بدائل تكفل حق المعتقلين في البقاء على تواصل دائم ومنتظم مع ذويهم ومحاميهم.

يُضاف إلى ذلك عدم استجابة السلطات الإسرائيلية للمطالبات المستمرة والملّحة بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبرون أكثر عرضةً لخطر فايروس كورونا، وبالأخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكثر من ذلك، ففي 30 مارس 2020 تلقت رابطة أطباء لحقوق الإنسان قراراً صادماً من المحكمة العليا الإسرائيلية، يفيد برفض الالتماس الذي تم تقديمه إلى المحكمة، وتمت المطالبة فيه بضرورة اتخاذ كل من وزارة الصحة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة للمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من خطر فايروس كورونا. وبحسب ما جاء في القرار، فقد رأت المحكمة أنه لا يوجد أية مطالبات قانونية تستدعي تدخل المحكمة، وعليه وجب رفض الالتماس!

وقد جاء ذلك كلّه في سياق استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمّد بحق المعتقلين الفلسطينيين، فبالرغم من اعتراف المحكمة في قراراها بخطورة هذا الفيروس الفتّاك وبأن معدل الوفيات من المصابين فيه أعلى بشكل ملحوظ بين الفئات الأكثر عرضة للخطر من كبار السن والمرضى ذوي الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والضغط والسكري، إلا إن المحكمة قد تجاهلت في قرارها ضرورة القيام باتخاذ أية إجراءات جديّة من أجل حماية أرواح هذه الفئات من هذا الفيروس الفتّاك، بما في ذلك ضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وعليه، فإنّ السلطات الإسرائيلية لا زالت تتقاعس عن القيام بالإجراءات الاحترازية العاجلة الجدّية من أجل حماية أرواح المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وذلك بالرغم من الخطر الحقيقي والجدّي الذي يهدد حياة الآلاف منهم.

إن المركز يؤكد على عدم امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

كما ويشدّد المركز على مطالبته للسلطات الإسرائيلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية والفورية- والتي لم تعد تحتمل مزيداً من المماطلة والتأخير، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي الملائمَـيْن للمعتقلين، وضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وبالأخص المرضى وكبار السن والنساء والأطفال. ويؤكد المركز على تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين.