دعا رئيس الوزراء محمد اشتية المواطنين إلى استمرار التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء فيروس " كورونا " المستجد، حفاظا على سلامتهم وسلامة شعبهم.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتم خلالها الاستماع إلى تقارير من وزراء الصحة، والمالية، والاقتصاد الوطني، والعمل، والزراعة، والتنمية الاجتماعية.

وأكد الوزراء في تقاريرهم أهمية توسيع مروحة الدعم المادي والعيني للأسر الفقيرة، في ضوء توقف العجلة الاقتصادية وانقطاع الدخل عن فئات باتت بأمس الحاجة إلى تلقي العون والمساعدة.

وعرض وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي جهود الوزارة في تأمين تدفق المواد الغذائية للأسواق ومراقبتها للأسعار منعا للاحتكار، مؤكدا عدم توقف عملية الاستيراد ولا سيما للمواد الأساسية.

بدوره، استعرض وزير العمل نصري أبو جيش ظروف العمال العاملين في إسرائيل وفي السوق المحلية، مؤكدا ضرورة تقديم مساعدات للعمال الذين فقدوا مصادر رزقهم، وضرورة تطبيق الاتفاق الذي أبرمته وزارة العمل مع جميع أطراف الإنتاج.

من جانبه، أشار وزير الزراعة رياض عطاري إلى أهمية عمل مزارع الدواجن في الأغوار وضرورة تشجيع المزارعين على جني محاصيلهم وتوريدها إلى الأسواق.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إلى أن الوزارة ستباشر بتنفيذ برنامج مساعدات لنحو 30 ألف عامل مع حلول شهر رمضان الفضيل انقطعت بهم سبل الرزق.

من ناحيته، طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي بضرورة التدخل الدولي لإلزام إسرائيل على تحمل مسؤولياتها في المدينة المقدسة، متهما إسرائيل باعتماد سياسة الإهمال المتعمد في تعاملها مع فيروس "كورونا" في المدينة المقدسة، ما تسبب في ارتفاع أعداد المصابين.

 

 وبحسب ما أوردته وفا، في نهاية الجلسة تم اتخاذ القرارات التالية:

1-الموافقة على إحالات قطعية لعدد من عطاءات الأدوية لوزارة الصحة.

2-اعتماد تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

3-التنسيب للرئيس بتخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة.

4-التنسيب للرئيس بإلغاء ضريبة القيمة المضافة للتبرعات من خلال الرسائل النصية.

5-السماح لعدد من المهن الفردية بممارسة أعمالها وفق المعايير الصحية المعتمدة في هذه المرحلة.

اقرأ/ي أيضا.. اشتية يعلن إجراءات وصرف مساعدات للعمال والأسر الفقيرة ومستجدات العام الدراسي

وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم مع دخول حالة الطوارئ أسبوعها السابع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم السماح لبعض المصانع التي تتمتع بكامل إجراءات السلامة الصحية بالعمل بعد حصولها على بتصريح من المحافظ وبتزكية من وزارتي الصحة والاقتصاد، بعد أن تثبت قدرتها على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها وترتيب عملية تنقلهم وتوفير إجراءات التباعد فيما بينهم أثناء العمل.

وقال اشتية إنه سيتم السماح ب فتح المكتبات والقرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمع من الساعة العاشرة وحتى الخامسة، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت في ذات اليوم.

وكشف أن الحكومة تعمل على خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضررا من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية.