رام الله / سوا/ كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليوم السبت، عن ارتفاع بنسبة 293 % في إجمالي الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أن تعلن لم الحكومة الفلسطينية حتى اليوم عن تفاصيل وأرقام موازنة الطوارئ العامة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم، بسبب أزمة السلطة الفلسطينية المالية.

وأعلنت الوزارة عن الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، والبالغة 1.1 مليار دولار، منها نحو 800 مليون دولار لقطاع غزة ، و300 مليون لمشاريع تطويرية في الضفة الغربية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.

وجاء في بيانات موازنة الوزارة عن شهر فبراير شباط الماضي، أن إجمالي الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية 2015، بلغ خلال شهري يناير كانون ثاني وفبراير شباط الماضيين، 428.6 مليون شيكل (قرابة 110 ملايين دولار).

في حين بلغ إجمالي الدعم الخارجي المقدم للموازنة الفلسطينية خلال شهر يناير كانون ثاني وفبراير شباط من العام الماضي 2014، نحو 108 مليون شيكل (قرابة 28 مليون دولار). وتوزعت المنح المالية العربية البالغ إجمالي قيمتها 94.8 مليون دولار، خلال الشهرين الماضيين، على كل من المملكة العربية السعودية (60 مليون دولار)، ودولة عُمان (28.8 مليون دولار)، ومصر (6 ملايين دولار). فيما توزعت المنح الدولية البالغ إجمالي قيمتها 15 مليون دولار، بين الهند ومنح من البنك الدولي، ومنح تحت بند أخرى (منح من مؤسسات قطاع خاص دولية).

ومع انتهاء الشهر الثاني من السنة المالية للسلطة الفلسطينية، فإن الدعم لأكثر الجهات دعماً للفلسطينيين عبر السنوات الماضية ما يزال صفراً، مثل اتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يذكر أن إجمالي الدعم الذي حصلت عليه الموازنة الفلسطينية من الدعم الخارجي، خلال العام الماضي 2014، بلغ 1.233 مليار دولار.