استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الاثنين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب المقدسي المُبعد محمد أبو طير، بعد اقتحام منزله فجر اليوم في مدينة رام اللة، مطالبا بالإفراج العاجل عنه وعن باقي النواب الأسرى.

وأكد التشريعي في بيان له وصل "سوا" نسخة عنه، أن حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون، عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم، معتبرة ذلك جريمة اسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.

ودعا التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الإسرائيلية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على كيان الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يخضع للإرهاب والابتزاز والمستمر من الاحتلال، ولا يمكن أن يتنازل عن خياره وثوابته وسيظل رافعاً رأسه متحدياً كل الضغوط والصعوبات.

يذكر أن النائب أبو طير أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 30 عامًا على فترات متفرقة.