توقع رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية شاؤول مريدور، اليوم الأحد، عودة كاملة إلى العمل في إسرائيل بحلول نهاية شهر أيار/مايو المقبل.

وقال مريدور، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "خطتنا تقضي بعودة الآلاف إلى العمل، ولكن ليس إلى الروتين الذين نعيش فيه، وعلينا إعادة المرافق الاقتصادية، وإلا فإنه ستحدث كارثة اقتصادية هنا".

وتقضي خطة وزارة المالية للخروج من حالة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا بأن العاملين في قطاعي الهايتك والمال سيعودون أولا إلى العمل بينما العاملين في مجال الترفيه سيكونوا الأخيرين.

وأضاف مريدور "أننا نتحدث عن الأسبوع المقبل كمرحلة أولى، سنعيد فيها إلى العمل مكاتب من دون استقبال جمهور. كذلك ستبدأ حوانيت الشارع ب فتح أبوابها وجهاز التعليم لسن الطفولة المبكرة أيضا"، لافتا إلى عدم وجود اتفاق حول عودة جهاز التعليم إلى العمل. "إننا نرى وجود حاجة ماسة جدا لعودة جهاز التعليم حتى الصف الثالث، لأن الأولاد لا يسمحون لذويهم بالعودة إلى العمل. ونعتقد أنه بالإمكان السماح بعودة رياض الأطفال منذ الأسبوع المقبل، وفي الأسبوع التالي الدراسة حتى الصف الثالث، وبالطبع تحت قيود وفي أطر مقلصة. وهذا سيبدو جهاز تعليم مختلف".

وأشار مريدور إلى أنه "لا نتوقع أن يختفي كورونا من العالم فجأة في الأسابيع المقبلة، ولذلك علينا ملاءمة الروتين الذي اعتدنا عليه في ظل الكورونا، وجزء من ذلك هو أن علينا أن نفكر بجهاز تعليم يبدو مختلفا وهذا ما نحاول فعله".

وحسب مريدور، فإن "فكرة إستراتيجية الخروج من الأزمة توازن بين ثلاثة عوامل رئيسية: الأول هو العامل الصحي طبعا، بحيث العودة إلى العمل تكون إلى الأماكن التي مسبب العدوى فيها ضئيل، مثل المكاتب؛ والعامل الثاني هو الفائدة للمرافق الاقتصادية، أي كلما كان للقطاع فائدة أكبر للاقتصاد نريد أن يعود بسرعة إلى العمل؛ والأمر الثالث هو مساعدة مجال التشغيل، في المصالح التي مستوى السيولة فيها منخفض، ولذلك فإن عدم العودة إلى العمل فيها قد يؤدي إلى انهيارها". وفقا لما اورده موقع (عرب 48)

وتقضي خطة العمل التي قدمتها وزارة المالية إلى رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وتشمل جدولا زمنيا، فإنه بين 19 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو، سيتم إلغاء حضور العاملين الحيويين فقط إلى أماكن العمل الضرورية من أجل الإنتاج. وفي أماكن العمل العادية سترتفع نسبة العاملين إلى 50%، مقابل 15% - 30% حاليا، وذلك ضمن قيود وتعليمات وزارة الصحة بالحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر.

وفي الفترة نفسها، سيتم فتح حوانيت ومراكز تجارية، حتى 15 حانوتا تحت قيود الصحة، ولكن المطاعم ستبقى مغلقة، وسيسمح بأخذ الطعام فقط. وسيعود خلال الفترة طلاب التعليم الخاص والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، تحت قيود الصحة وتقليص عدد الأولاد في الصف. وسيتم السماح بالخروج لشراء منتجات ليست طعاما.

3 – 17 أيار/مايو: تقضي الخطة خلال هذه الفترة بارتفاع نسبة العاملين في مجمل أماكن العمل إلى 85%، وستفتح المراكز التجارية والتجمعات التجارية تحت قيود صحية، وعودة طلاب الصفوف الأول حتى الثالث إلى لمدراس ومن خلال تقليص عدد الطلاب في الصف.

17 – 30 أيار/مايو: عودة جميع أماكن العمل إلى نشاطها العادي بموجب تعليمات وزارة الصحة وستفتح الأسواق بحيث تخضع للقيود نفسها.

رغم ذلك، يقدر واضعوا خطة وزارة المالية، أن أكثر من 400 ألف شخص، من بين أكثر من مليون عاطل عن العمل، لن يعودوا إلى دائرة العمل، حتى بعد انتهاء الإغلاق. وكلما دام الإغلاق فترة أطول سيرتفع عدد الذين سيبقون عاطلين عن العمل بعده.