تعهد وزير المالية شكري بشارة ، اليوم الأحد، بعدم المساس برواتب موظفي السلطة قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن وزارته ستحاول صرفها كاملة؛ "لأن فاتورة الراتب هي المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني".

وقال بشارة خلال لقاء مع صحفيين عبر دائرة تلفزيونية إن "فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين وغيرهم حوالى 860 مليون شيكل إضافة إلى المصاريف الشهرية".

وكشف بشارة أن مباحثات تجرى مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على 500 مليون شيكل (138.9 مليون دولار) شهريا بغض النظر عن الحجم الفعلى لأموال الضرائب التى تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التى تمر من خلالها، وذلك بسبب فيروس كورونا .

وأضاف وزير المالية أن "هذا يستمر لمدة ستة أشهر، وهى الفترة الزمنية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية"، لافتا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية من إسرائيل للمضى فى هذا الاتفاق.

وتجبى إسرائيل الضرائب عن البضائع التى تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بحسب اتفاق باريس الاقتصادى بينها وبين السلطة الفلسطينية.

وتعتمد السلطة، فى موازنتها السنوية المقدرة بحوالى خمسة مليارات دولار فى الظروف العادية على أموال الضرائب ومساعدات الدول المانحة العربية والأجنبية.

وتوقع الوزير بشارة، أن ينخفض صافى أموال المقاصة شهريا إلى النصف بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا.

وقال، "تقديراتنا أن تنخفض الإيرادات المحلية التى تترواح ما بين 300 إلى 320 مليون شيكل شهريا حوالى 70 فى المئة"، مستعرضا مصاريف السلطة الفلسطينية التى تقدر بحوالى مليار شيقل شهريا.

واستطرد :  إذا استطاعت السلطة تدبير 500 مليون شيكل من أموال المقاصة و100 مليون من الضرائب المحلية و200 مليون من المساعدات الخارجية فستكون بحاجة إلى اقتراض 200 مليون شيكل شهريا من القطاع المصرفي".

وأوضح بشارة  أن بإمكان السلطة أن تستمر على هذا النهج لستة أشهر فى حالة استمرار الأزمة بسبب انتشار فيروس وكوورنا.

وتوقع "انخفاضا فى الاستهلاك والاستثمار والتحويلات المالية الخارجية وبالأخص انعداما كاملا لحركة السياحة وتباطؤ التجارة سينتج عنه انكماش فى الناتج المحلى الإجمالي. نتوقع انكماشا شهريا 1.5 فى المئة"، مؤكدا أنه يستهدف "تقليص المصاريف التشغيلية بحوالى 25% شهريا".