غزة / سوا/ أكد الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة د. عماد الباز أن الوزارة ستلجأ في الأيام القادمة لآليات جديدة في عمليات مراقبة توزيع الإسمنت.

وقال الباز في تصريحات لإذاعة الأقصى صباح السبت إن "الوزارة ستضع مراقبين أمام مراكز توزيع الإسمنت وسيتم تخيير المواطنين إذا ما يريد بيع حصته من أو لا حتى يتم التأكد من وصول الكميات إلى مستحقيها والطرق التي تسير فيه هذه الكميات".

وأوضح الباز أن وزارته راقبت مراكز التوزيع منذ تاريخ 11/3 ، وبعد هذه التاريخ لجأ التاجر إلى حيلة جديدة من خلال إخفاء كميات الإسمنت في مكان آخر ليتم بيعه بغرف مغلقة.

وحذر المواطن المتضرر والتاجر من البيع بأسعار مرتفعة خلاف تسعيرة الوزارة، مشيرا إلى انه من يثبت عليه ذلك سوف يعتقل وسينزل عليه أقصى العقوبات.

وأضاف الباز "صادرنا كميات كبير من الإسمنت واعتقلنا 20 تاجر ومواطن متضرر لبيعهم كميات من الإسمنت بسعر مرتفع"، مشدداً على أن حملة الوزارة مستمرة وتتواجد بعناصرها أمام مراكز التوزيع.

وطالب وكيل وزارة الاقتصاد تجار الإسمنت والمواطنين المتضررين اللذين يبيعون الإسمنت بالالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد المحددة بـ1000 شيكل للطن.

وقال "لن يتم التهاون مع تجار الاسمنت ولا مع التضرر وسنضرب يد كل من يعبث في مصالح الشعب الفلسطيني".

ودعا الباز المواطنين اللذين يشترون الإسمنت بأسعار مرتفعة من التجار أو من أي مواطن متضرر يريد بيع حصته إبلاغ وزارة الاقتصاد أو أقرب مركز شرطة.