أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم السبت 11 أبريل 2020  أنها أحالت 17 تاجرًا مخالفًا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، اليوم، أن أغلب مخالفات التجار كانت عدم إشهار الأسعار المعروضة في محالهم التجارية، والتلاعب بأسعار السلع التي حددتها الوزارة.

وأفادت بإغلاق 16 منشأة صناعية وتجارية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة، وهي تعمل في إنتاج المعقمات والكمامات وبيع الأدوات المستعملة القادمة من "إسرائيل".

وأشارت إلى أن 65 تاجرًا مخالفًا تمت إحالتهم إلى النيابة العامة منذ إعلان حالة الطوارئ في بداية شهر آذار/مارس الماضي، بينما تم إغلاق 56 منشأة تجارية صناعية مخالفة خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الوزارة، أنها خلال الأسبوع الماضي سحبت 28 عينة من السلع، خاصة معقمات وكمامات وألبسة واقية، لفحصها مخبريًا والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية، كما ضبطت 36 ألف كمامة ولباسًا واقيًا، و2.5 طن معقمات جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

كما ضبطت طواقم الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، كمامات وغرف نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف، من إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.

وأتلفت أيضًا، أكثر من 13 طن من المواد الغذائية والكيماوية منتهية الصلاحية والتالفة، أغلبها إسرائيلية المصدر، إضافة إلى إتلاف 3300 كمامة مخالفة.