قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية أنه جاري التحقق في شكاوى بشأن قيام بعض الصرافين بالتلاعب في أسعار صرف العملات خلال فترة الطوارئ، وصرف الحوالات الواردة بعملة أخرى بخلاف العملة الأصلية للحوالة بما يخالف التعليمات الصادرة وشروط الترخيص.

وبين المحافظ في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه أن سلطة النقد حافظت خلال فترة الطوارئ على قيام المصارف والصرافين بتوفير خدمة الحوالات والحوالات السريعة للمواطنين، وسمحت للصرافين بالعمل في كافة المحافظات وتقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة لتسهيل تحويل الأموال من وإلى فلسطين بما يشمل إيصال الأموال إلى طلبة فلسطين في الخارج.

وشدد المحافظ على أن سلطة النقد ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل صراف يثبت عدم التزامه بالتعليمات ويستغل ظروف الطوارئ ويتلاعب في أسعار الصرف.

وبين المحافظ أن الصرافين ملزمين بموجب التعليمات بالإفصاح للجمهور عن أسعار العملات على شاشة خاصة بذلك. وطالب الجمهور بالحصول على وصل استلام بالعملية المالية التي يتم تنفيذها من خلال الصرافين والاحتفاظ بها والتقدم بشكوى رسمية لسلطة النقد في حال عدم التزام الصراف بأسعار الصرف حسب السوق وفي حالات عدم تسديد الحوالة بالعملة الأصلية.

وأشار المحافظ أن ظروف الطوارئ لن تحول دون ملاحقة الصرافين غير المرخصين والمرابين من خلال الأجهزة المختصة، محذراً الجمهور من التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.