ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو لشرطي يقوم باغتصاب امرأة كوردية تعاني من مرض نفسي بينما يقوم عنصر يعتقد أنه من الحشد الشعبي بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي بمحافظة كركوك، حيث وجه وزير الداخلية العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة اغتصاب فتاة القاصر في المحافظة، وأمر بإنجاز أعمالها خلال (72)ساعة.

ورغم أن سلطات المحافظة أكدت أن منفذي الحادثة هما شخصان أحدهما شرطي، لكن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يشيرون إلى أن الشابة تعرضت للاغتصاب من قبل 8 أشخاص عدة مرات لثلاثة أيام، وفي مقطع فيديو مسرب يظهر رجلان وهما يتناوبان على اغتصاب المرأة، حيث لاقت القضية الكثير من الأصداء في مواقع التواصل الاجتماعي كما تم الكشف عن هوية أحد المغتصبين وهو شرطي في قسم النجدة.

الحشد الشعبي نفى صلة عناصره بالحادث وأوضح أن أحد المغتصبين تقدم بطلب للانضمام إلى الحشد دون أن يتم قبوله لكن مسؤولي الحشد رفضوا الإدلاء بأي تصريح أمام الكاميرا.

حصلت الحادثة في أحد المباني المهجورة في الحي، والضحية امرأة كوردية وزوجها تركماني مقعد، وكانت العائلة تسكن ناحية ليلان حتى انتقلت إلى بردي العام الماضي بعد تلقيها مساعدات مالية بناء على مناشدة بثت في تلفزيون رووداو.

وأكد الزوج وهو مقعد ومصاب بالسرطان، أن أوضاعهم المادية صعبة وأنه اضطر لتسليم ابنه إلى عائلة تكفلت بتربيته، مبيناً أن زوجته تعاني من مرض نفسي.

وبعد انتشار الخبر بادرت الاستخبارات والشرطة الاتحادية في بردي بالتدخل وأكدت عدم صلة الحشد بالحادثة ووجود اثنين من المغتصبين فقط لكن ناشطين على مواقع التواصل يوجهون اتهامات بالتستر على الجناة الستة الآخرين وتبرئة ساحة الحشد، وحتى الآن تم تشكيل ثلاث لجان تحقيقية في القضية وسط مطالبات من المنظمات الحقوقية والنسوية بإجراء فحوص طبية للضحية.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك العميد أفراسياو كامل لشبكة رووداو الإعلامية إن "هذه الجريمة مثيرة للاشمئزاز ومخالفة للأعراف المجتمعية، وقد سارعت شرطة كركوك فور الكشف عن الجريمة إلى تشكيل مفرزة من شرطة بردي والأمن الوطني والاستخبارات باعتقال الشخصين أحدهما شرطي أعيد للخدمة مؤخراً وهو متزوج ولديه أطفال والآخر قدم طلباً بالانضمام للحشد وهو نازح من بغداد يسكن في بردي وقد اعترفا بارتكابهما الجريمة وبعد التحقيقات أحيلا للقضاء وهما موقوفان بحسب أحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أنه "لا يوجد جناة آخرون وما يشاع بوجود 6 آخرين غير صحيح"، مؤكداً أنه "تم اليوم تشكيل لجنة للتحقيق الدقيق في القضية ونحن ننتظر الملف التحقيقي لكن بحسب معلوماتنا فإن الجريمة تمت لمرة واحدة وأن الشخص الذي صور الجريمة مريض وكان في حالة سُكر وهذه الجريمة تحدث في كركوك أو أي منطقة أخرى في العالم".

بدوره، أشار قائد عمليات فرض القانون في كركوك، سعد حربية إلى أن "أحد المنفذين من موظفي الشرطة وقد قام مع رفيقه باغتصاب المرأة المصابة وتم اتخاذ إجراءات جدية وإلقاء القبض عليهما بموجب القانون وتشكيل لجان تحقيقية للوقوف على تفاصيل الجريمة وكيفية ارتكابها"، بحسب موقع السومرية.

إلى ذلك، ذكرت رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كركوك جوان حسن إن "المرأة تعاني من مرض نفسي يفقدها الشعور بأي شي وقد ناشدنا الجهات الحكومية بتوفير مأوى آمن لها، لكن دون وجود استجابة ومع عدم وجود مستشفى للأمراض النفسية في المحافظة وعدم إمكانية استقبالها في دار المسنين، هي تفترش الطرقات الآن".

وتابعت أنه "مع احترامنا لجهود القوات الأمنية في هذه الظروف العصيبة هناك من يستغلون الفرصة وحظر التجوال لارتكاب الجريمة، ولا بد من فرض عقوبات مشددة ومضاعَفة على المرتكبين"، مشيرةً إلى أن "هذه العائلة لا تتلقى مساعدات من الأهل بل تعتمد على الجهات الخيرية في المعيشة وشراء الأدوية للزوجين، ولا بد من توفير مكان آمن لهم كما ندعو الحكومة العراقية إلى عدم تهميش هؤلاء الأشخاص في المجتمع".

والاحتجاجات العراقية 2019 أو ثورة تشرين هي تظاهرات اندلعت في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى اسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة.