قالت وزارة المالية الفلسطينية ب رام الله ، إن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون موازنة الطوارئ العامة المبنية على نهج التقنين النقدي، في ظل مواجهة أزمة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وأضافت المالية في بيان لها، أن موازنة طوارئ تم اعدادها بجهود واشراف وزير المالية شكري بشارة وطاقم الوزارة وبتوجيهات ومتابعة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ، حيث اعدت هذه الموازنة في ظروف بالغة التعقيد وتم إعداد موازنة اعتيادية تعكس توجهات الحكومة التنموية ودعم الشباب ودعم صمود المواطنين في المناطق المهمشة و القدس .

وتابعت الوزارة: "لكن بعد انتشار وباء كورونا وما تبعه من إجراءات رافقت إعلان حالة الطوارئ من اغلاقات ومنع للحركة بين المحافظات واغلاق الجسور أصبح جلياً ضرورة التحول الى موازنة طوارئ حيث اصبح واجبا علينا ان نتعامل مع تحديات الوباء كأولوية قصوى وان نكرس امكانياتنا المالية لتجاوز الخطر المحدق، واسناد جهد وزارة الصحة والاجهزة الامنية والمحافظين للتعامل بحكمة مع التحديات هذا من ناحية".

وأشارت في ذات الوقت تبني سياسة مالية ونقدية تدار يوميا تكون فاعلة وحصيفة تجنبا لتعريض المجتمع الفلسطيني واقتصاده أضراراً يصبح من الصعب اصلاحها مستقبلا.

إطلع/ي على قانون موازنة الطوارئ العامة أسفل:-