بقي اسم مصطفى الكاظمي مطروحا لرئاسة منصب الوزراء العراقي الجديد، إبان استقالة عادل عبد المهدي الذي اضطر لتقديمها مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وازداد ورود اسم الكاظمي في الأروقة السياسية لتشكيل الحكومة بعد رفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف أي مرشح ينتمي للأحزاب السياسية، ومنهم محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، تزامنا مع طرح التيار الصدري ثلاثة أسماء لرئاسة الحكومة نهاية العام الماضي، منها الكاظمي.

من هو مصطفى الكاظمي المرشح لرئاسة الوزراء العراقي ؟ :-

ويحمل الكاظمي المولود في بغداد سنة 1967 شهادة البكالوريس في القانون، وغادر البلاد عام 1985 عن طريق كردستان العراق إلى إيران ثم ألمانيا ثم بريطانيا، قضى سنوات طويلة من عمره خارج العراق معارضا لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وهو لا يحمل جنسية أخرى رغم اتهامه بأنه محسوب على واشنطن.

وعمل الكاظمي كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الأميركي، مركزا في مقالاته على ملفات السلم المجتمعي في العراق، والكشف عن العديد من الإخفاقات التي صاحبت تجربة النظام السياسي العراقي بعد عام 2003.

وأدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة "الحوار الإنساني"، وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بدلا عن العنف في حل الأزمات من خلال تعاون يقطع الحدود الجغرافية والاجتماعية.

كما عمل الكاظمي رئيسا لتحرير مجلة الأسبوعية التي كانت تصدر عن مؤسسة كردية في مدينة السليمانية تتبع لبرهم صالح (رئيس الجمهورية الحالي) خلال عامي 2010-2011، كما نشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، أبرزها "مسألة العراق.. المصالحة بين الماضي والمستقبل"، بحسب الجزيرة نت.

ويتبع للكاظمي عدد من الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تروج له بقوة وتطرح اسمه بين فترة وأخرى، ومنها مؤسسة إعلامية عراقية تتخذ من كردستان العراق مقرّا لها.

وأعلى منصب شغله الكاظمي حتى الآن هو رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي منذ عام 2016 إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من العراق.

واتهمت كتل سياسية وخصوصا الشيعية منها، الكاظمي بعلاقته المتينة بالأميركيين، وهو ما وقف عائقا أمام ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد استقالة عبد المهدي، وهي التهمة التي واجهها عدنان الزرفي الذي يحمل الجنسية الأميركية، والاثنان مقربان من رئيس الجمهورية الحالي.

دعم قوى التحالف العراقية :-

أعلن تحالف القوى العراقية الذي يضم العديد من النواب السنة ورئاسة إقليم كردستان العراق تأييدهما لما وصفاه بتوافق الكتل السياسية الشيعية على ترشيح رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء بديلا عن المكلف عدنان الزرفي.

وقال تحالف القوى الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان إنه يضع في اهتماماته أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة يحظى بقبول وتأييد من المكون السياسي المسؤول عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني.

وأشار إلى "التزامه بوحدة الصف السياسي، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي تعاني منها البلاد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية".

ويشغل تحالف القوى 40 مقعدا من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 329، وكان يدعم في البدء ترشيح الزرفي، ومن شأن الموقف الجديد تقليص حظوظ الأخير بدرجة كبيرة في تمرير حكومته بالبرلمان.

من جهتها، رحبت رئاسة إقليم كرستان العراق بترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، ودعت في بيان جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات ودعم الكاظمي لتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن.

وشهدت محركات البحث عبر جوجل البحث عن اسم "مصطفى الكاظمي" الشخصية المرشح لرئاسة منصب الوزراء العراقي الجديد، عن سيرة حياته وأبرز مؤهلاته، وذلك بعد تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن عدم تشكيلها.

والاحتجاجات العراقية 2019 أو ثورة تشرين هي تظاهرات اندلعت في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى اسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة. وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.