كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إلكتروني تطلب إسرائيل من العمال الفلسطينيين والحاصلين على تصاريح للتواجد فيها، تحميله حيث يسمح لجيش الاحتلال الوصول إلى الملفات والكاميرا في هواتفهم ولمكانهم.

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن التطبيق اسمه "المنسّق" وباستطاعته الوصول إلى المكان الجغرافي والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظة في الهاتف، وعند الموافقة على استخدام التطبيق، يظهر النصّ الآتي "من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيّة" بالإضافة إلى حفظ المواد عند الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقا.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، قد حصل على مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لمتابعة ورصد حركة مرضى كورونا ، من خلال مراقبة هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية متقدمة أخرى.

ويتيح الإجراء الجديد لجهاز الشاباك بتعقب الهواتف النقالة للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول في العزلة.

أقرأ/ي أيضاً: إصابة جنود في كتيبة 'الحرب الإلكترونية' الإسرائيلية بفيروس كورونا

وفي ظل الانتقادات على خطر انتهاك الخصوصية من قبل الشاباك بموجب هذه الإجراءات الاستثنائية، تم فرض ما وصفته الحكومة بـ"القيود" على تعقب المصابين، من ضمنها أن القرار سيكون صالحا لمدة 30 يومًا وسيتم حذف جميع المعلومات والبيانات التي تم جمعها بعد هذه المدة.

كما يُمنع الشاباك من استخدام المعلومات التي جمعها، وسيتوجب عليه إرسالها مباشرة إلى وزارة الصحة لإخطار المعنيين بضرورة دخولهم إلى العزل الصحي، ويعتبر انتهاك هذه الشروط جريمة جنائية.

وأعلن نتنياهو أمس أنه حصل على مصادقة الجهاز القضائي لتعقب مصابي كورونا إلكترونيًا واستخدام وسائل تكنولوجية، على الرغم من انتهاك الخصوصية، وذلك لحصر أماكن تنقلهم ومتابعة الأشخاص الذين قد يكونوا قد تلقوا العدوى.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بواسطة هذه الأداة سيكون ممكنا إدخال فقط من كانوا على مقربة من المريض إلى العزل، ويمنع الإدخال الكثيف بين الناس في العزل.

وحذر مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك من التعامل مع هذا التطبيق، لأن إسرائيل تستخدم كل ما هو متاح للتجسس على الفلسطينيين دون رقابة، وأي شيء من هذا القبيل يجب التعامل معه بحذر وخطورة، "لأن ذلك ممكن أن يمس بنا أو غيرنا وفق الطريقة المستخدمة".

وقال دويك:" إسرائيل تستخدم عادة قوانين الطوارئ البريطانية في مواجهة الفلسطينيين، وهي تطلق يدها في المستويات الأمنية والقضائية والعسكرية لمواجهة الفلسطينيين، وعمليا لا يوجد أي رادع أو ضمانة في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف:" هناك وحدة رقم 8000، وهي متخصصة بجمع المعلومات عن الفلسطينيين من خلال الأدوات الالكترونية، وجميع هذه الإجراءات تتم دون أي ضمانة لاحترام أية خصوصية للفلسطينيين، وهذا الإجراء ضمن السياق الذي يعملون به، ولديها أدوات مختلفة ومتنوعة وهذا غير مستغرب"، مبينا "أن الإسرائيليين يجمعون معلومات عنا وهي تستخدم ضدنا، وضد فلسطينيين كأشخاص وعائلاتهم، ولا نعرف كيف يقوم الاحتلال بتوظيف هذه المعلومات".

وأوضح دويك أن إسرائيل بعد انتشار فيروس كورونا، بدأت تستخدم هذه التكنولوجيا على الإسرائيليين، مشيرا إلى رفض لجنة الكنيست طلب نتنياهو استخدام هذه التكنولوجيا إلا أنه استخدم قوانين الطوارئ لتطبيقها.

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي "إن هذا تدخل في أمور حق المعرفة وهو قانونيا خاطئ وغير أخلاقي، وهو اختراق لحقوق خاصة للعامل الفلسطيني وانتهاك لإنسانيته، وهو إقرار من العامل للمحتل الإسرائيلي أن كل ما يملكه من معلومات حق للاحتلال يتم استخدامه لاهداف احتلالية، وبالتالي تم تجنيد كل هواتف العمال الفلسطينيين لصالح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

وتابع مهداوي: "نحن في وزارة العمل ندين مثل هذا التصرف، وسيتم رفع هذا إلى منظمة العمل الدولية كأحد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق عمالنا، ونخشى أن مثل هذا السلوك سيؤثر بالمستقبل على كافة العاملين الفلسطينيين وربما سيتم الطلب كذلك من رجال الأعمال وفئات أخرى".