تشهد الصناعة في محافظات غزة بأنشطتها المختلفة تدهوراً ملحوظاً في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، إذ فقد نحو عشرة آلاف و500 عامل وظائفهم، فيما تراجع الإنتاج بنسبة 19%، وفق تقرير أعده اتحاد الصناعات في القطاع حول تأثير الجائحة..

وبيّن التقرير أن مجمل عدد العاملين في القطاعات الصناعية بلغ، قبل أزمة "كورونا" نحو عشرين ألف عامل ليصل مع نهاية الشهر الماضي لنحو 9500 عامل، ما شكل انخفاضاً بنسبة 52.5%.

وصنف التقرير، الذي نشرته صحيفة الأيام المحلية ، واقع كل قطاع صناعي على حدة، موضحاً أن القطاعات الأكثر تضرراً من التداعيات المترتبة على إصابة حالات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية تمثلت بقطاعات الصناعات الإنشائية والورقية والهندسية والمعدنية والخشبية والألمونيوم، أما القطاعات الأقل تضرراً فتمثلت بقطاع الخياطة والنسيج باستثناء عدد محدود من مصانع هذا القطاع التي عملت على إنتاج الملابس الواقية من الفيروس، تلتها الصناعات الجلدية والخشبية، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة الذي بات يعتمد في أعماله حالياً على الصيانة.

ونوه التقرير إلى أن قطاعات الصناعات الكيمائية شهدت تحسناً بسبب تركيزها على إنتاج المعقمات، إلا أنها تعاني حالياً من أزمة نقص المواد الخام الداخلة في منتجاتها، الأمر الذي ينسحب أيضاً على الصناعات الغذائية التي نشطت بعض قطاعاتها المنتجة كالألبان والأجبان والمعلبات والدقيق، بينما المنتجة لأصناف أخرى من المواد الغذائية تضررت بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن أبرز المعيقات التي تواجها حالياً القطاعات الصناعية تمثلت بنقص المواد الخام وتأخر صرف الشيكات وتوقف المقاصة بين البنوك، بالإضافة إلى عدم تمكن العديد من المنتجين من استلام مستحقاتهم المالية من الشركات المستوردة لمنتجاتها.

وأشار التقرير إلى دور الاتحاد والجهود التي يبذلها على صعيد تعزيز الوقاية والسلامة المهنية داخل المصانع والمنشآت والتعليمات التي أصدرها للقائمين على مختلف الصناعات، إضافة إلى حملة التوعية التي أطلقها واستهدفت أعضاء الاتحاد والعاملين في الشركات والمصانع، ومتابعة عمل المصانع وجودة الإنتاج وتوفير المعقمات اللازمة للعمال.

ونوه التقرير إلى أن الاتحاد يعمل حالياً على تنفيذ جملة من التدخلات ذات العلاقة بالسعي لتوفير فرص عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لعدد كبير من العمال، حيث يجري التنسيق والتواصل مع الحكومة وعدد من الجهات المانحة في هذا الشأن.

واستعرض التقرير عدد مصانع كل قطاع على حدة والعاملين فيه ونسبة التراجع التي حلت في أنشطته خلال فترة المقارنة ذاتها خلال ما قبل ظهور فيروس كورونا وما بعده، مبيناً أن قطاع الصناعات الغذائية كان يعمل فيه حتى نهاية العام الماضي 82 مصنعاً انخفض إلى 45 مصنعاً وقدرته الإنتاجية انخفضت من 50% إلى 32% وعدد العمال انخفض من 1800 إلى 730 عاملاً، أما قطاع الصناعات الكيمائية فانخفض عدد مصانعه من 43 مصنعاً إلى 20 مصنعاً وقدرته الإنتاجية ارتفعت من 14% إلى 20% وعدد العاملين انخفض من 310 عمال إلى 170 عاملاً.

وبلغ عدد مصانع التي كانت تعمل في قطاع الملابس حتى نهاية العام الماضي 110 مصانع انخفضت إلى 30 مصنعاً، والقدرة الإنتاجية انخفضت من 70% إلى 30%، والعمال من 5500 عامل إلى 2000، وقطاع الصناعات الورقية انخفض عدد مصانعه من 45 إلى 28 وقدرته الإنتاجية انخفضت 55% إلى 40% والعمال من 680 إلى 280 عاملاً.

وتراجع عدد مصانع الصناعات الخشبية من 180 إلى 92 والقدرة الإنتاجية من 30% إلى 15% وانخفض عدد المصانع من 2800 إلى 1200 في حين أن قطاع الصناعات الإنشائية انخفض عدد المصانع فيه من 820 إلى 634 والقدرة الإنتاجية انخفضت من 25% إلى 10% وعدد العمال من 5770 إلى 2620 عاملاً.

أما قطاع صناعة الألمنيوم، فانخفض عدد المصانع من 220 إلى 105 والقدرة من 60% إلى 35% وعدد العمال من 2100 إلى 550، وقطاع الصناعات المعدنية تراجع عدد مصانعه من 250 إلى 190 مصنعاً والقدرة الإنتاجية من 18% إلى 10% وعدد العمال من 1500 إلى 750 عاملاً ، وانخفض عدد مصانع قطاع الصناعات البلاستكية من 65 إلى 45 مصنعاً والقدرة الإنتاجية من 27% إلى 17% والعمال من 800 إلى 600، أما الصناعات الجلدية فانخفضت مصانعها من 20 إلى 12 والقدرة الإنتاجية من 12% إلى 5% وعدد العمال من 120 إلى 40، والصناعات التقليدية انخفض عدد مصانعها العاملة من 10 إلى 7 مصانع والقدرة الإنتاجية من15% إلى 5% والعمال من 80 إلى 45 عاملاً، أما قطاع الطاقة المتجددة فانخفض عدد المنشآت العاملة فيه من 20 إلى 16 منشأة والقدرة الإنتاجية من 35% إلى 10% وعدد العمال من 150 عاملاً إلى 70 عاملاً.