جوال

المعابر مغلقة بشكل كامل

الداخلية بغزة: أصدرنا قرارات عملية للحد من الازدحام وتجمهر المواطنين

إياد البزم - المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة

إياد البزم - المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة

غزة - سوا

قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، مساء اليوم الأحد، أصدرنا قرارات عمليّة للحد من الازدحام وتجمع المواطنين، وهي ما زالت سارية حتى إشعار آخر، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وأضاف البزم في مقابلة تلفزيونية، تابعتها "سوا"، " وجّهنا نداءنا للجمهور بعدم التجمهر في كل أماكن الازدحام، والحد من الحركة في إطار تلبية الحاجات الضرورية فقط"، داعياً المواطنين إلى الحذر الشديد، والتعامل بجدية وتقدير الخطورة العالية خلال هذه المرحلة الحساسة؛ حتى نتمكن من اجتيازها.

وتابع: "الإجراءات الحكومية تُحافظ حتى اللحظة على قطاع غزة خالياً من وباء كورونا، وهذا مؤشر على نجاح الإجراءات الاحترازية".

وأشار المتحدث باسم الداخلية بغزة، إلى أن "المعابر مُغلقة بشكل كامل، لكن في حال وصلت أي حالات عالقة يتم استقبالها ووضعها في الحجر الصحي الاحترازي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، بناء على توصيات وزارة الصحة".

وتوجه البزم التهنئة بالسلامة التامة للمواطنين الذين غادروا مراكز الحجر الصحي اليوم، وهم الدفعة الأولى من المستضافين في مراكز الحجر بعد قضاء الفترة الاحترازية الوقائية.

وأكد أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات الأخرى تُجري تفقداً تاماً للمراكز الثلاثة، ويتم إعادة تعقيمها وتأهيلها، لاحتمالية استخدامها خلال الفترة القادمة.

أقرأ/ي أيضاً: شاهد الفيديو والصور: مغادرة 321 مواطناً لمراكز الحجر الصحي في قطاع غزة

ونوه إلى أن "الطواقم الأمنية داخل مراكز الحجر تخضع للحجر مثل المواطنين، وقد تحملوا ضغوطات كبيرة وسهروا على أمن أبناء شعبنا وراحتهم"، مُشيراً إلى أن المغادرون من مراكز الحجر سيخضعون إلى الحجر المنزلي لمدة أسبوع إضافي، حيث أن دخل قطاع غزة أكثر من 1800 مواطناً خلال الأسابيع الأخيرة، وهو عدد كبير مقارنة بالإمكانات والظروف التي نعيشها في القطاع.

وشدد البزم على أن وزارة الصحة تعاني شحاً في المستلزمات الخاصة لإجراء الفحوصات الطبية، مُناشداً كل الجهات ذات العلاقة لدعم القطاع الصحي في مواجهة هذا الوباء.

ودعا الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة في رام الله لإمداد أطقم الوزارة في غزة بالمواد اللازمة؛ لتمكينها من إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية.

ونوه إلى أن شهر مارس الماضي سجّل مستوياتٍ منخفضة في معدلات الجريمة مقارنة مع نفس الشهر من الأعوام الماضية، مما يؤشر على تكاتف ووعي أبناء شعبنا، وقدرة الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها على الرغم من الضغط الكبير في مواجهة وباء كورونا.