أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، تصريحات وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، حول ربط إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة من أجل مكافحة فيروس كورونا بملف إعادة جنوده الأسرى في غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

يدين تصريحات وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، حول ربط إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة من أجل مكافحة فيروس كورونا بملف إعادة جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، ويؤكد أن هذه المساومة تمثل انتهاك صارخ لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعتبر المركز أن مقايضة المواقف السياسية بالمطالب الإنسانية الضرورية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هي نوع من المساومة المرفوضة والمدانة.  ويؤكد المركز على عدم جواز استغلال حاجات الناس الضرورية من أجل تمرير مواقف سياسية.  ويحذر المركز مما قد يرتبه هذا الموقف من تهديد مباشر على حياة السكان في قطاع غزة، حيث يمكن أن يؤدي لتفشي فيروس كورونا فيه، في ظل النقص الحاد للإمكانيات الطبية والوضع الاقتصادي المتدهور جراء الحصار الجائر على مدى أكثر من 13 عاماً.

وكان بينت قد ذكر في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، "عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا (في الحرب)." مضيفاً، "وأعتقد أننا في حاجة للدخول في حوار موسع حول الحاجات الإنسانية لنا ولغزة. لا يصح فصل هذه الأمور عن بعضها… وبالتأكيد ستكون قلوبنا مفتوحة للكثير من الأمور."

وفي ضوء ذلك، يؤكد المركز على ضرورة عدم الزج بالمدنيين في أتون السياسية واستخدامهم كوسائل ضغط من أجل تمرير مواقف سياسية، والتهديد بفرض عقوبات جماعية على أكثر من 2 مليون فلسطيني.  ويشير المركز بهذا الصدد إلى تاريخ حافل لدولة الاحتلال فيما يتعلق بفرض عقوبات جماعية على المدنيين الفلسطينيين.

يطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالوقوف عند مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، والضغط على دولة الاحتلال بصفتها قوة احتلال تتحكم في منافذ القطاع، لإجبارها على تلبية الحاجات الضرورية للسكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الأجهزة الطبية، من أجل محاربة الوباء.

وبموجب القانون الدولي تعتبر دول الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن حياة السكان في الأرض المحتلة، وعليها واجب قانوني في توفير الرعاية الصحية للسكان بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لسنة 1907، واللذان أكدا على مسؤولية الدولة المحتلة عن سلامة ورفاه سكان الأرض المحتلة.  وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966. وقد أكدت اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق في ملاحظتها الختامية على تقارير دولة الاحتلال الاسرائيلي للجنة، على أن دولة الاحتلال مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلبت منها إدماج هذا الجانب في تقاريرها. ويتضح من ذلك أن توفير متطلبات حماية سكان قطاع غزة من جائحة كورونا هو التزام قانوني على دولة إسرائيل، وبالتالي غير خاضع للمساومة أو المقايضة، وفق القواعد العامة في القانون الدولي.