رام الله /سوا/ بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي جون غات، استمرار إسرائيل حجز أموال الضرائب. 

وأشار المالكي خلال اجتماعه مع غات بمقر الخارجية برام الله اليوم الخميس، إلى أن استمرار حجز إسرائيل للضرائب يمثل استمراراً لما وصفها "سياسة العقاب الجماعي التي تنتجها الحكومة الاسرائيلية"، مشيراً إلى أن حجز أموال الضرائب أدى إلى عدم قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات.

وشدد المالكي خلال اللقاء، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته للشعب الفلسطيني، والعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ووضع المالكي رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي، في صورة المستجدات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبصورة الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما استعرض التحريض العنصري الذي رافق الانتخابات الاسرائيلية، التي تخللها إعلان الأحزاب اليمينية معارضة قيام الدولة الفلسطينية ورفضها لمبدأ حل الدولتين.

وأشاد المالكي بمواقف الاتحاد الأوروبي، حيث اكد اهمية التحرك الاوروبي الفعلي الى جانب الأسرة الدولية، وتوحيد الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه استئناف المفاوضات، من خلال تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام وتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية.

من جهته، أكد جون غات أن الاتحاد الاوروبي سيبذل مزيدا من الجهود في دفع العملية السلمية والتفاوضية إلى الأمام من خلال دور فاعل لا يقتصر على الدعم الاقتصادي فقط في المرحلة المستقبلية، وذلك لحماية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

كما أشار إلى أن المبعوث الجديد للاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط سيعمل على الالتزام بتنفيذ سياسة ورؤية ومواقف الاتحاد الاوروبي تجاه كافة القضايا ذات الصلة بالعملية السلمية والتفاوضية وفق مبدأ حل الدولتين.