قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرا لها ان المملكة العربية السعودية تمهد لإلغاء موسم الحج هذا العام وذلك لأول مرة منذ عان 1798 ، خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي خلف وفيات وإصابات كثيرة.

وأوضحت الصحيفة أنّ موسم الحج هذا العام مهدّد بالإلغاء وسط مخاوف من تفشي الفيروس، مع اقتراح السلطات السعودية على المسلمين تأخير خطط زيارة مكة، حيث فرضت الإغلاق الكامل على مكة والمدينة، وهي خطوة لم تتخذها خلال جائحة الإنفلونزا عام 1918.

وأغلق المسؤولون السعوديون البلاد وفرضوا قيودًا واسعة النطاق على الحركة داخل المملكة جزئيًاً على أمل احتواء الفيروس قبل موسم الحج، لكن مع تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، وتوقف حركة الطيران تقريبًا، فلا يبدو هناك سيناريو قابل للتطبيق يسمح باستضافة الأعداد الكبيرة لموسم الحج الذي يبدأ أواخر يوليو المقبل.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر، يوم الأربعاء الماضي:" إن السعودية مستعدة لتأمين سلامة جميع المسلمين ، ولهذا طلبنا من الجميع حول العالم تأخير خططهم لزيارة مكة حتى تكون لدينا رؤية واضحة."

إقرأ/ي أيضا: ترامب: يوجه تحذيرا للسعودية

ويعتقد أن الحج، ألغي مرة واحدة فقط قبل 200 عام، في عام 1798، وقد دفع الإلغاء الذي يلوح في الأفق هذا العام بعض المراقبين إلى اقتراح نبوءة نهاية الأيام العالم.

ونقلت الصحيفة عن شيراز ماهر، الأستاذ في دراسات الحرب بكلية كينجز كوليدج في لندن قوله: "يبدو أن السلطات السعودية تعد الناس نفسيًا لإمكانية إلغاء الحج.. لقد بدأوا في الإشارة إلى أمثلة تاريخية حيث كان يجب تعليق الحج لأسباب مختلفة، بما في ذلك المصيبة والحرب، وأعتقد أنّ هذا جزء من محاولة أوسع لطمأنة الناس أن ذلك حدث سابقًا.

وتذكر الصحيفة: "هناك نبوءات تقول إنّ من علامات يوم الدين هو إلغاء الحج، ويقول البعض إنّ الإلغاء بسبب فيروس كورونا هو علامة اقتراب نهاية العالم".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 25 إثر تسجيل 4 حالات جديدة.

وإضافت الوزارة أنه تم تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المصابين إلى ألفين و39 شخصا، بينهم الوفيات الـ25 و351 متعافيا، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

والخميس، قررت السلطات السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي كورونا.

كما تم منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.