أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جهاز الشرطة والنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والضابطة الجمركية، محلاً تجارياً يبيع سلعاً منتهية الصلاحية في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وبين مدير الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، أن عملية الضبط تمت في أعقاب شكوى وردت من قبل المواطنين بشأن وجود مواد منتهية الصلاحية لدى المحل التجاري، وتم ضبط السلع بالإضافة إلى سيارة تقوم بتوزيع بضائع على المحال التجارية.

وأشار القيسي إلى أن طواقم حماية المستهلك تتابع وتتحرى عن صلاحية البضائع والسلع التي تم توزيعها على المحال التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتا الى إحالة القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

وقال: "لا تهاون بحق الذين يتاجرون بصحة وسلامة المواطنين، وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات. وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية

يذكر أن الوزارة أحالت منذ ظهور فيروس " كورونا " في فلسطين وحتى صباح اليوم، إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 46 ملفا، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 42 منشأة صناعية وتجارية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.