أعلن رئيس لجنة العمل الحكومي ب غزة محمد عوض، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة في قطاع غزة ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

وقال عوض خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة، إن الكل الفلسطيني يتحمل معنا المسؤولية لمواجهة هذا الوباء، وكان هناك اجراءات متعددة قمنا بها بمشاركة مع الجهات المختلفة في المجتمع الفلسطيني، حيث قدمت الحكومة اكثر من 5 مليون دولار لدعم المحجورين والمستضافين لدينا في اكثر من 35 مركزا ما بين مدرسة وفندق وعيادات ومؤسسات وحتى في اطار بعض المساكن التي تم استضافة المحجورين فيها.

وأضاف عوض، إجراءاتنا التي نتخذها مهمة جدا لتجنب أي فرص ضائعة في المرحلة القادمة، نحن نعمل في اطار وصل الليل بالنهار وبالتواصل مع الكل الفلسطيني لمجابهة هذه المرحلة، مُشيراً إلى أن وزارة الصحة تواصل العمل ومتابعة الحالات الصحية لكافة المستضافين وتقدم لهم الخدمة اللازمة.

وأشار عوض "نطمئن شعبنا على الحالة الصحية للمصابين االـ10، حيث يتمتعون بصحة جيدة وحالتهم مستقرة".

وأكد عوض، على أنه تقرر تمديد إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات حتى إشعار آخر، وحول صرف رواتب الموظفين في غزة ، قال إنه سيتم صرف رواتب الموظفين يوم الخميس في الثاني من إبريل بإجراءات مشددة لمنع التجمهر وذلك عبر وزارات كل الموظفين".

ونوه إلى أنه هناك خطوات لا بد ان نعلن عليها في المستقبل القريب لتعزيز صمود شعبنا في المرحلة المقبلة ومن ضمن ذلك السلع الاساسية التي تنتج محليا مثل الزراعة والصناعة وتم اتخاذ اجراءات لتدعميها للحفاظ على عنوان رئيسي هو المخزون الاستراتيجي.

وتابع: "المخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية متوفرة لدينا واتخذنا مجموعة من الاجراءات للمحافظة على المخزون وتوفيره بالأسعار المناسبة دون اي احتكار"، مُشدداً على أنه هناك متابعة جدية من اللجان المختلفة ميدانيا والتأكد من عدم الاحتكار وكان هناك بعض الحالات الفردية وتم متابعتها في اطار القانون ووقفها عند حدها".

وأكد أنه في المقابل هناك الكثير من التجار تجاوبوا بحكمة وفي اطار العطاء والتواصل لخدمة لمجتمعنا، داعياً المواطنين لعدم شراء الحاجات التي لا حاجة لها، وأن السلع موجودة ومتوفرة.

وأشار رئيس لجنة العمل الحكومي بغزة، إلى أنه تم البدء باستيعاب كوادر بشرية في وزارة الصحة للعمل على مواجهة فيروس كورونا، شاكراً كل المؤسسات والفصائل الفلسطينية التي وضعت إمكانياتها تحت تصرف الحكومة.