القاهرة / سوا / أعلن رئيس لجنة الخمسين المكلفة من قِبل العسكر بوضع دستور 2013، عمرو موسى، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مهاجما ما اعتبره "العك السياسي"، الذي يحدث في البلاد حاليا، على قوله.

وأكد موسى في بيان أصدره الأربعاء اكتفاءه بالمشاركة مواطنا له حق التصويت، في آخر استحقاق في "خارطة الطريق" التي وضعتها القوى السياسية بقيادة القوات المسلحة عقب الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي.

وعلل موسى قراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "لا أريد أن أكون جزءا من العك السياسي، وسيظل لي دور ورؤية سياسية في مصر، ولمصلحتها"، وفق قوله.

وفي تعليقه على القوائم الانتخابية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن "قائمة الدكتور كمال الجنزوري كان عليها علامات استفهام كثيرة. والرئيس أكد عدم دعمه لقائمة بعينها، وهذا يكفي بالنسبة لي"، لافتا إلى أن قائمة "في حب مصر" تركت انطباعا بقائمة الدولة، وبصرف النظر عن الحقيقة، فإن الانطباع كان كذلك.

وانتقد الحديث حول رغبته في تولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، قائلا: "هو شيء لم أفكر فيه، وانتقاد الطموح أو المزايدة بالسن دليل على خلل في ثقافة المنتقدين، وكذلك على اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب الرئيس في تأخر الانتخابات البرلمانية"، واصفا الحديث بالكلام المرسل، لافتا إلى أن المطالبة بإبطال الدستور يعيدنا إلى نقطه البداية.

وأضاف أن اتهام البعض للجنة الخمسين بأنها السبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية "كلام مرسل".

وتابع بأن "موجهي تلك الاتهامات يسعون إلى إبطال الدستور، وهو أمر يرجعنا إلى نقطة البداية، ويثير الشكوك في نفسي".

وقال إن رئيس لجنة الخمسين لا يكتب الدستور، ولكنه يشرف فقط على عملية كتابته التي تتم وفق عمل جماعي، مستطردا أن "الدستور منع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من ازدواج الجنسية، ولكنه لم يفعل هذا لمرشحي البرلمان، وللناس حرية الاختيار في النهاية"، وفق قوله.

وهاجم المطالبة باستبعاد بعض القيادات السياسية القديمة وفقا لعامل السن، بقوله: "ليس عيبا أن يعتمد عبد الفتاح السيسي على مستشارين لديهم خبرة مثل رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري".

وعن دوره في حزب الوفد، أكد موسى أنه رئيس شرفي للحزب، ويمتنع عن التدخل في شؤونه، لافتا إلى "ضرورة قيام الحزب بإعادة النظر في التحالفات التي حدثت مؤخرا، لأنه لا بد أن يحافظ حزب الوفد على مكانته"، على حد تعبيره.

وتابع رئيس لجنة العسكر لوضع الدستور بأن "المصداقية السياسية المصرية لن تكتمل إلا بالتنفيذ الكامل لخارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن البرلمان مسألة ضرورية للمصداقية، وإدارة الحكم في مصر بطريقة جديدة، وهي الديمقراطية".

وشدد على ضرورة تحديد مواعيد انتخابات المحليات، عقب البرلمانية، التي تمثل 54 ألف كرسي لبناء الدولة، على حد تعبيره.

وعمروو موسى، هو أحد أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعمل وزيرا لخارجيته قرابة 12 عاما، وأنشأ حزب المؤتمر، وترشح في الانتخابات الرئاسة عام 2012، وحل خامسا بعد مرسي وشفيق وصباحي وأبو الفتوح.

وعلى الرغم من أنه كان ممثلا في اللجنة المنتخبة لوضع دستور 2012، إلا أنه كان عضوا في جبهة الإنقاذ التي تآمرت مع قادة الجيش على نظام حكم مرسي.

وبعد الانقلاب صار من المقربين للسيسي، الذي اعتمد على علاقاته الدولية في الترويج لنظامه في الخارج، وكان "عرابه" لتمرير دستور عام 2014، وظل قريبا منه أملا في رئاسة البرلمان المقبل، لكن الأذرع الإعلامية للسيسي، وأغلبها لها انتماءات ناصرية، أطلقت عليه نار النقد، بإيعاز من السيسي، من أجل إقصائه عن المشهد السياسي، لإفساح المجال أمام وجوه جديدة يريد السيسي تصعيدها خلال الفترة المقبلة، وفق مراقبين.