جوال

تمديد فترة الحجر إلى 3 أسابيع

غزة : لا اصابات جديدة بكورونا ووضع خطة لصرف المنحة القطرية والرواتب

الإيجاز المسائي غزة

الإيجاز المسائي غزة

غزة - سوا

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم، إن الوزارة وضعت آلية وخطة لصرف رواتب الموظفين و المنحة القطرية ، حيث تم توفير كل اجراءات السلامة خلال عملية صرف الرواتب.

وأكد البزم خلال الايجاز الصحفي مركز الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة، إن وزارة الداخلية تواصل اتخاذ إجراءات مشددة جداً في معابر ومنافذ قطاع غزة، تشمل تعقيم البضائع والشاحنات، واتخاذ إجراءات الوقاية لكل العاملين بمن فيهم سائقو الشاحنات من الجانب المصري.

وأوضح أن الشرطة أتمّت تدريب فرق خاصة للتعامل بالطريقة السليمة مع أي حالات إصابة بفيروس كورونا في حال وقوعها، وإخلائها إلى مراكز الحجر المخصصة لذلك.

وأشار البزم إلى أن وزارة الداخلية وفّرت زياً واقياً خاصاً لعناصر الأمن والشرطة المكلفين بالعمل في مراكز الحجر الصحي، والذين يقومون بتنفيذ الإجراءات الوقائية، مراكز الحجر الصحي كافة تخضع لإجراءات أمنية ووقائية مُشددة وهي مناطق مغلقة بشكل كامل.

ودعا الناطق باسم داخلية غزة، المواطنين إلى الحد من الحركة والتجوال لأدنى مستوياتها وفي إطار الضرورة فقط؛ حفاظاً على سلامتهم في ظل هذه المرحلة الحساسة.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الوزارة كثفت من سحب العينات المخبرية من بين العائدين والمخالطين في مراكز الحجر الصحي، حيث بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها  346 عينة مخبرية خلال اليومين.

وأكد القدرة خلال الايجاز الصحفي، أن جميع نتائج العينات كانت نتائجها سلبية، ولم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الان.

الوضع الصحي للحالات التسع مطمئن ومستقر وتحت المتابعة الطبية في مستشفى العزل داخل معبر رفح ولم تطرأ عليهم أي أعراض مرضية

وطمأن القدرة من أن الوضع الصحي للحالات التسع التي تم الاعلان عنها الأسبوع الماضي مطمئنة ومستقرة وتحت المتابعة الطبية في مستشفى العزل داخل معبر رفح ولم تطرأ عليهما أي اعراض مرضية أو تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة.

ونوه إلى أن الطواقم الطبية تقدم خدماتها لـ 1723 مستضافاً داخل 24 مركزاً للحجر الصحي في محفظات قطاع غزة من بينهم 990 حالة مرضية مختلفة تحتاج متابعة صحية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وقال القدرة إن وزارة الصحة قررت تمديد فترة الحجر إلى ثلاثة أسابيع من أجل تحصين المجتمع، مضيفا: "الوزارة تحرص على اتخاذ أعلى درجات الحيطة بما يضمن سلامة المجتمع وأمنه، في تمديد فترة الحجر الصحي اسبوعاً إضافياً حيث أثبتت الدراسات العلمية بأن فترة الحجر الممتدة لمدة 14 يوما لا تحقق ضمانا أكيدا بخلو المحجورين من الإصابة، وأن بعض الحالات تم تسجيلها بعد انقضاء هذه الفترة وعليه فقد قررت وزارة الصحة اتخاذ خطوة احترازية إضافية عملا بالأحواط لتتكون فترة الحجر الصحي لمدة 21 يوما، وكلنا ثقة باهلنا في قطاع غزة بتفهم هذه الإجراءات التي تضمن أفضل مستويات الوقاية في مقابل قلة الإمكانيات ومحدوديتها".

وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتتابعة، أعلن القدرة أن وزارة الصحة خصصت 5 مدارس كنقاط طبية في قطاع غزة بحيث تخصص مدرسة مجاورة للمستشفى الرئيس في كل محافظة، للفرز والمتابعة الصحية لمرضى الجهاز التنفسي.

وأضاف: "وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة خلال هذه الظروف الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد قررت وزارة الصحة تقنين خدمات الرعاية الأولية واقتصارها على مراكز محددة في كل محافظة وتم الإعلان وستخصص لخدمات الطب العام والخدمات التشخيصية للسيدات والحوامل، وصرف علاج الامراض المزمنة وفق المتاح منها، وخدمات التطعيم وتقليص خدمات العلاج الطبيعي واقتصار تقديم خدمات الاشعة والفحص المخبري والاسنان على الحالات الطارئة".

وكشف أن وزارة الصحة أتمت اجراءات تعيين 339 وظيفة صحية، مضيفا: "أتمت وزارة الصحة اجراءات تعيين 339 وظيفة صحية، من خلال ديوان الموظفين العام والتشغيل المؤقت من وزارة العمل من بينهم 90 طبيبا و 136 ممرضا و113 من المهن الصحية الادارية المختلفة ، بالإضافة الى تخصيص 300 وظيفة تشغيل مؤقت بالتعاون مع وزارة العمل اعتبارا من 1/4/2020 لمختلف التخصصات الطبية والصحية والادارية والخدماتية للعمل ضمن خطة الطوارئ الحالية في مواجهة فيروس كورونا".

وتابع القدرة: "ان الحالة الصعبة التي تحاصر المنظومة الصحية في قطاع غزة تزيد من التحديات التي تواجه وزارة الصحة لتعظيم الجهوزية والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا جراء النقص الحاد في الادوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى محدودية مواد فحص الفيروس".

وحملت وزارة الصحة الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع جراء الامعان في سياسة الحصار الممنهج والذي استهدف عصب الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وأكد ان وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر امام احرار العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية تجاه تدهور الوضع الصحي والانساني في قطاع غزة ، ما يتطلب مواقف جادة من الجميع بتوفير مبلغ 23 مليون دولار تتمثل في  توفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري بما يمكنها من تحقيق استجابة أولية حال تفشي الفيروس.

وطالب القدرة المواطنين بالالتزام الكامل بتعليمات الوقاية والسلامة لتحصين المجتمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك المكوث في المنازل لفترات أطول والتحرك للضرورة القصوى فقط.

وجدد الناطق باسم وزارة الصحة دعوته لكل من خالط الصحفي والمصور الذي جرى حجرهما صحياً ليلة أمس الى تنفيد الحجر المنزلي وذلك لسلامتهم وسلامة مجتمعهم.

كما دعا كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب الأسواق والتجمعات والأماكن العامة.

وختم القدرة حديثه: "ندعو جمهورنا الكريم الى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم  0599503103  للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية، مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية".

من ناحيته، قال رئيس بلدية غزة رئيس اتحاد البلديات يحيى السراج، إن البلديات عمدت على إغلاق الأسواق العامة حفاظاً على سلامة الجميع، مشيرا إلى أن البلديات قامت بتعقييم الأماكن العامة والأسواق المزدحمة.

وأوضح السراج أن البلديات وضعت خطة شاملة للطوارئ تنقسم إلى ثلاث مراحل برعاية وزارة الحكم المحلي وتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والدفاع المدني وباقي الجهات ذات العلاقة.

واشار إلى أنه يتم تنظيم العمل في البلديات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات.

وأكد السراج أن البلديات تعمل على النقل الآمن للنفايات الصلبة في مراكز الحجر والتعقيم لها وترحيلها حسب المعاير الصحية المعتمدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي رغم شح الموارد نتيجة الحصار وعدم قدرة المواطن على تسديد الحد الأدنى من تكاليف الخدمات، ونقص الكميات من الوقود اللازم للتشغيل وتقديم الخدمة.

وقال: "تم التواصل مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة ودعم البلديات، ونخشي من انهيار العمل البلدي وندعو المؤسسات لتقديم الدعم وتقديم 3 مليون دولار بشكل أساسي لاستمرار تقديم الخدمات"، مطالبا بضرورة رفع الحصار حتى نستمر بتقديم خدماتنا.