حقيقة وفاة عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 83 سنة في الجزائر
تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 29 مارس 2020، خبر وفاة الرئيس الجزائري الاسبق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 83 سنة، بشكل مفاجئ في أحد مشافي الجزائر، حيث ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في الجزائر أو القريبة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تؤكد أو تنفي تلك الانباء.
وقال حساب جزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر :"خبر عاجل مصدر منقول غير مؤكد ونتمنى عكس ذالك عن وفاة الرئيس الجمهورية الجزائرية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 83 سنة إذا كان الخبر صحيح الله يرحمه ويغفر له ذنوبه إنشاء الله".
كما أضاف حساب رملة احمد عبر "تويتر "رحم الله الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. تعازينا الحارة الى الشعب الجزائري الشقيق... كان دائما الى جانب تونس ومحبا لها علم الجزائر علم تونس تحسب له انه طوى صفحة العشرية السوداء واجرى مصالحة شاملة جزائرية وضمد الجراح".
وأنيط لعبد العزيز بوتفليقة بمهمتين وذلك بصفته مراقبا عامًا للولاية الخامسة، الأولى سنة 1958 والثانية سنة 1960، وبعدئذ مارس مأمورياته ضابطاً في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، وألحق على التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، وبعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم لدى هيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة (جبهة المالي) ولقب "عبد القادر المالي".
وعبد العزيز بوتفليقة، الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس السابع منذ الاستقلال. في يناير 2005 عيّنه المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني. ولد بمدينة وجدة المغربية وهو من أصول أمازيغية. التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.
وفي نوفمبر 2012 تجاوز في مدة حكمه مدة حكم الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤساء الجزائر حكماً. وفي 23 فبراير 2014 أعلن وزيره الأول عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رئاسية رابعة وسط جدال حاد في الجزائر حول صحته ومدى قدرته على القيام بمهامه كرئيس دولة ترشح لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فيفري 2019 ليعلن اسقالته يوم 2 ابريل 2019 حيث تم تعيين رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح كرئيس دولة بالنيابة من طرف المجلس الدستوري.