قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الأموال القطرية المعلنة مؤخرا بمبلغ 150 مليون دولار، هي جزء من المستحقات التي خصصتها قطر لدعم قطاع غزة بقيمة 35 مليون دولار شهريا على مدار العام.

وأضاف البردويل في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية "إن هذه المبالغ ليست خارجة عن الأموال المرصودة، فمثلا، قطر تدفع 35 مليونا شهريا أي 420 مليونا خلال  العام".

وأوضح: "طلبنا اقتطاع جزء مقدما من تلك الأموال حتى يكون لدينا القدرة على إسعاف القطاع،  حيث ستخصص الأموال المقدمة لوزارة الصحة والتجهيزات الميدانية فيما يتعلق بالوقاية والعلاج، وجزء كبير منها لترميم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحصار ووقف العمل، لحماية الفئات التي تضررت من أثر احتياطات العمل للوقاية من مرض " كورونا " مثل السائقين وباعة المدارس، وتجار وغيرهم". 

ولفت إلى أن حالة توقف مناحي الحياة من تعليم وتجارة وأسواق وصالات أفراح، في ظل وباء كورونا، خلف عددا كبيرا من المتضررين في مجالات مختلفة في قطاع غزة، "وهؤلاء الناس يحتاجون لنوع من الدعم والتخفيف من معاناتهم في ظل الضائقة الكبيرة". 

وحول مبادرة "الحوثي" باستعداد الجماعة اليمنية إطلاق سراح ضباط سعوديين لديها مقابل إفراج المملكة السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين، أكد البردويل تقدير حماس لأي مبادرة تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وتراه "عملا جيدا"، مستدركا: "لم نتمن أن تتم العملية بهذه الطريقة، لأنه ليس بيننا وبين السعودية ثأر وعداء كي يحدث تبادل أسرى بيننا وبينها". 

وأعرب عن أمله أن ينتهي سوء الفهم الذي حدث لدى أطراف بالمملكة وأن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين خدموا السعودية لعشرات السنين، "ولا يستحقون إلا التكريم لأنهم خدموا بصدق وإخلاص". 

وأكد البردويل أن حماس تبذل كل ما لديها من جهد دبلوماسي في محاول لترطيب الأجواء عن طريق أطراف وسيطة مع السعودية، وأنه حتى اللحظة لا يوجد بوادر للإفراج عن المعتقلين، "بل نرى محاكمات وحملات إعلامية يشنها بعض الإعلاميين الموتورين الذين يشعلون النار على مزيد من العداء للشعب الفلسطيني وحماس".

وكان عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم قد قال في 25 مارس الجاري ان حركته تجري اتصالات مباشرة وعبر وسطاء مع السعودية، لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وجهت لهم المملكة اتهامات بـ"دعم كيانات إرهابية".